أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن الخميس أنها طلبت رسميا من الحكومة البريطانية إمكان إجراء استفتاء ثان على الاستقلال، بعد يومين من بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ووجهت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تؤكد فيها أن "الشعب الاسكتلندي ينبغي أن يكون له الحق في اختيار مستقبله".

وكان برلمان المقاطعة الذي يهيمن عليه استقلاليو الحزب الوطني الاسكتلندي وافقوا الثلاثاء ب69 صوتا مقابل 59 على هذا الاستفتاء الجديد، وذلك بعد اقل من ثلاث سنوات على استفتاء في ايلول/سبتمبر 2014 رفض فيه 55 بالمئة من الاسكتلنديين الانفصال عن المملكة المتحدة.

وتحتاج ستورجن الى موافقة الحكومة وبرلمان وستمنتسر لاجراء الاستفتاء الثاني.

واضافت في رسالتها من ثلاث صفحات "اقول بحزم ان تفويض البرلمان الاسكتلندي ينبغي احترامه وتنفيذه. لا تتعلق القضية بمعرفة (ما اذا كان ذلك مسموحا به) بل كيفية" حصول الامر.

وتابعت ستورجن التي بررت طلبها بتاييد 62 في المئة من الاسكتلنديين البقاء في الاتحاد الاوروبي "ليس هناك حجة منطقية للوقوف في وجه ارادة البرلمان الاسكتلندي وآمل في الا تقوموا بذلك".

واكدت ان "الظروف تغيرت كثيرا" مع الخروج التدريجي من الاتحاد الاوروبي والسوق الموحدة "والشعب الاسكتلندي ينبغي ان يكون له الحق في اختيار مستقبله".

واعتبرت ان صوت اسكتلندا "تم تجاهله الى حد بعيد وتم رفض كل اقتراحات التسوية، غالبا من دون التشاور"، مبدية "احباطها" حيال ذلك.

 جدول زمني "منطقي

بالنسبة الى الجدول الزمني، لم تكن ستورجن واضحة. فقد ذكرت اولا "نحن موافقون على القول انها ليست اللحظة المناسبة" قبل ان تؤكد انها لا تزال تريد تنظيم الاستفتاء بين نهاية 2018 وبداية 2019.

واضافت "انه الجدول الزمني الذي تبناه البرلمان الاسكتلندي وهذا يشكل قاعدة عمل منطقية"، مبدية انفتاحها على اجراء مباحثات اذا تعثرت المفاوضات حول بريكست.

لكن التخلي عن المشروع ليس واردا البتة.

وتابعت ستورجن "في حال تعذر اجراء مباحثات بناءة في هذه المرحلة، ساقترح على البرلمان الاسكتلندي مبادرات جديدة انا عازمة على اتخاذها للمضي قدما نحو استفتاء".

واذا كانت ماي تتمتع بسلطة ارجاء الاستفتاء فان المحللين يعتبرون ان رفضه سيكون في المقابل امرا معقدا بالنسبة اليها.

واذ شددت على "تفويض ديموقراطي لا لبس فيه" كررت ستورجن ان رفض تنظيم الاستفتاء "مرفوض تماما".

غير ان ماي قد تسعى الى التحكم في موعد الاستفتاء عبر ارجائه في حد اقصى الى ما بعد الخروج الفعلي للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي المتوقع خلال عامين.

حتى ان بعض اعضاء الحكومة يأملون بارجائه حتى 2021، موعد الانتخابات الاقليمية المقبلة في اسكتلندا مع رهان على هزيمة محتملة للانفصاليين لتقويض مشروعهم نهائيا.

ويبقى على ستورجن ان تقنع الاسكتلنديين بايجابيات اجراء استفتاء جديد. واظهر استطلاع للرأي نشره الجمعة معهد "سورفيشن" ان 41 في المئة يؤيدونه في حين يتحفظ عنه 46 في المئة.

وفي الاستطلاع نفسه، قال 48 في المئة من الاسكتلنديين انهم يعارضون الاستقلال مقابل 43 في المئة يأملون بقطيعة مع بقية المملكة المتحدة فيما لا يزال تسعة في المئة مترددين.