صوت البرلمان الكندي، أمس الخميس، على مشروع قانون يدفع الحكومة لاتخاذ اجراءات لمواجهة ظاهرة الخوف من الإسلام ومعاداته، أو ما تعرف باسم ظاهرة "الإسلاموفوبيا".

وأيّد مشروع القانون غير الملزم أغلبية أعضاء حزب رئيس الوزراء جاستن ترودو، والحزب الديمقراطي الجديد، فيما عارضه حزب المحافظين.

وطرحت مشروع القانون، البرلمانية عن الحزب الليبرالي الكندي "إقرا خالد" (وهي مسلمة)، تلقت على إثره أكثر من 5 آلاف اتصال ورسالة تهديد، منذ فبراير/ شباط الماضي.

ونقلت قناة "سي بي سي" الكندية، عن خالد، قولها أمس: "أنا سعيدة جدًا لأن تصويت اليوم أظهر تأييدًا إيجابيًا لمشروع القانون، وانتظر من اللجنة البرلمانية بدء دراسته قريبًا".

ويحث مشروع القانون الحكومة الكندية على القيام بثلاثة أمور: إدانة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التمييز الديني والعنصري الممنهج، واتخاذ إجراءات ضد ارتفاع موجة الكراهية والخوف من الإسلام؛ وتوجيه لجنة للتوصل إلى مبادرات من شأنها الحد من العنصرية والتمييز.

تجدر الإشارة إلى أن مخاوف المسلمين تزايدت في كندا بسبب تصاعد جرائم الكراهية، عقب الهجوم المسلح على مسجد كيبيك، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، وأعقبه بعد أربعة أيام هجوم آخر على مسجد في مدينة مونتريال الكندية، نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض.

وفي فبراير الماضي، دعا ممثلو المجتمع المدني الإسلامي الحكومة الكندية إلى اتخاذ إجراءات من أجل مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، كما طالبوا بإعلان 29 يناير يومًا وطنيًا للتذكير سنوياً بقيام مسلح بقتل ستة مصلين في مسجد كيبيك.