قال تيار بارز بجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأحد، إنه سيعلن بعد غد الثلاثاء "تقييمات شاملة" لأداء الجماعة خلال السنوات الست التي تلت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأضاف "المكتب العام للإخوان المسلمين"، عبر بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "جهود التقييم والمراجعة أنجزت منتجاً أولياً تحت عنوان (تقييمات ما قبل الرؤية.. إطلالة علي الماضي)".

وشرح المكتب طريقة التوصل لهذه المنتج، لافتا إلى أنه يتضمن "خلاصات لدراسات وأبحاث وورش عمل قام بها عدد من المتخصصين في علوم الاجتماع والسياسة والقانون والشريعة، كما شارك فيه بعض قيادات وكوادر الإخوان بالداخل والخارج".

وأوضح أن اللجنة التي أشرفت على التقييمات "اعتمدت منهجية علمية سارت عليها تنطلق من السياق والتناول المبدئي الموضوعي وليس الموقفي الشخصي".

وتابع عبر بيانه: "التقييم يدور عن مواقف التفاعل الإخواني مع القضايا المختلفة، ولن نحكم من قريب أو بعيد عن أمور تخرج عن هذه الدائرة ولا سيما المؤسسات الخارجة عن هذا الإطار كقرارات الرئاسة والوزارة والبرلمان وما شابه".

وشدد على أن المنتج الذي سيصدره لا يجب أن يُنظر إليه على أنه "تصفية حسابات ولا نقدا شخصيا لأحد أيًا من كان".

وبين أن "المنتج سيُعرض للشأن العام في المسارات الإعلامية المختلفة يوم الثلاثاء المقبل بعد الانتهاء من تسليم النسخ لأعضاء الجماعة ولما يزيد عن الـ 100 من النخب والمفكرين، ومن ثم ستُجمع كل الآراء لتنقيح هذا المنتج وإفراغه في وثيقة علمية متكاملة".

وأكد أن "تلك التقييمات من موضوعات نحسب أنها أمور مفصلية في عمر جماعتنا ووطننا وأمتنا"، دون مزيد من التوضيح.

وإثر إطاحة قادة من الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013 بـ"محمد مرسي"، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، تعرضت جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، لضغوط شديدة وملاحقات من السلطات في القاهرة، شملت وصم الجماعة بـ"الإرهاب"، رغم تأكيدها على انتهاج السلمية على ما تعتبره "انقلابا" على مرسي.

ولاحقا مرت الجماعة ببعض التباينات في وجهات النظر بشأن طريقة الإدارة، وسبل التصدي لخطوة الإطاحة بـ"مرسي"، ونتج عن ذلك قيام تيار من الجماعة بإعلان تشكيل ما سماه بـ"المكتب العام للإخوان المسلمين"، بينما تواصل شخصيات داخل الجماعة وخارجها مساعيها إلى تقريب الخلافات في وجهات النظر بين هذا التيار والتيار الأساسي للجماعة الذي يقوده حاليا القائم بالأعمال محمود عزت.

وبطبيعة الحال، شهدت سنوات ما بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 خلافات في الرأي بين جماعة الإخوان وشركائها في الثورة، التي أطاحت بحكم "حسني مبارك"، بشأن أحداث ومواقف سياسية مرت بها البلاد.

وعلى نحو متكرر شاركت قيادات بجماعة الإخوان في خطوات لطي تلك الخلافات مع شركاء الثورة، والتي شملت إطلاق حملة "يناير يجمعنا"، التي دعت إلى التوحد على مطالب الحريات العامة والحياة الكريمة، فضلا عن التوقيع على ميثاق أخلاقي لشركاء الثورة لنبذ الفرقة والاتهامات والتخوين.