أجرت إدارة الرئيس الاميركي الجمهوري دونالد ترامب عملية تطهير في وزارة العدل الجمعة بطلبها من 46 مدعيا عاما فدراليا عيّنهم سلفه الديموقراطي باراك اوباما خلال ولايتيه، تقديم استقالاتهم.

وفي الولايات المتحدة يطلب الرؤساء الجدد عادة من موظفين في وكالات فدرالية معيّنين بموجب قرارات اصدرها اسلافهم تقديم استقالاتهم كي يتسنى لهم تعيين اشخاص موالين لهم في هذه المناصب. لكن ما هو غير عادي هو اقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين دفعة واحدة.

وممن شملتهم عملية التطهير خصوصا المدعي العام الفدرالي لمنطقة مانهاتن بريت بارارا الذي طلبت منه الادارة تقديم استقالته على الرغم من انه التقى شخصيا ترامب بعيد انتخابه رئيسا وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الابيض واعلانه اثر اللقاء ان الرئيس المنتخب طلب منه البقاء في منصبه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة ايسغور فلوريس ان "وزير العدل جيف سيشنز طلب من 46 مدعيا عاما فدراليا عينهم اوباما تقديم استقالاتهم من اجل ضمان حصول عملية انتقال سلسة".

واضافت "الى ان يتم تثبيت المدعين الجدد، سيواصل هؤلاء المدعون عملهم الرائع في التحقيق والملاحقات وكشف اعنف المخالفين".

وقال الناطق باسم وزارة العدل بيتر كار في وقت لاحق الجمعة ان ترامب طلب من مدعيين آخرين البقاء في منصبيهما.

ولم يتضح ما اذا كان الرئيس سيرفض ايضا استقالات اخرى لاحقا.

وصرح كار ان "الرئيس اتصل بدانا بوينتي وردو روزنشتاين هذه الليلة ليبلغهما بانه تخلى عن قبول استقالتيهما وانهما سيبقيان في منصبيهما".

وقال تشاك شومر زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ انه يشعر "بالقلق" من هذا الطلب باستقالات جماعية وخصوصا بشأن بارارا، وان الامر لم يتم "بشكل صحيح" كما في السابق.

واضاف في بيان على موقع فيسبوك "بطلبه الاستقالات الفورية لكل مدع فدرالي قبل اختيار وحتى تثبيت بدلاء لهم، يعطل الرئيس قضايا وتحقيقات جارية ويؤثر على ادارة القضاء".