قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بتأييد عقوبة السجن من 3 إلى 5 أعوام بحق 25 طالبا في جامعة دمياط (شمال)؛ إثر إدانتهم بعدة تهم بينها "التجمهر والتظاهر" خلال أحداث تعود إلى عام 2014، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

وقال مصدر قضائي للأناضول، طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول له بالتصريح لوسائل الإعلام، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية)، المنعقدة بمقرها وسط القاهرة، قضت اليوم برفض طعون 25 طالبا (حضوريا) في دمياط علي حكم حبسهم من 3 إلى 5 أعوام؛ لإدانتهم بالتظاهر والتجمهر في الجامعة، يوم 14 أكتوبر (تشرين أول) 2014".

فيما أوضح مسعد الحماقي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، أن "حكم اليوم نهائي، أي غير قابل للطعن عليه".

وكانت محكمة جنايات دمياط، قضت في يونيو/ حزيران 2015، بمعاقبة المتهمين بأحكام متفاوتة من 3 إلى 5 سنوات؛ عقب إدانتهم بالتظاهر والتجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم، والانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون (تقصد جماعة الإخوان المسلمين)، وتكدير السلم العام، واستعراض القوة.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" عبر قرار حكومي صدر في ديسمبر/كانون أول 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وعادة ما تنفي جماعة الإخوان علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، وتقول إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما يعتبره قطاع من المصريين "انقلابا عسكريا" على مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

بينما يعتبر قطاع آخر من المصريين ما حدث "ثورة شعبية على حكم الإخوان استجاب لها الجيش".