أعلن المسئول السياسي لمسلمي البوسنة الجمعة ان ساراييفو ستطلب من محكمة العدل الدولية مراجعة حكم أصدرته في 2007 ببراءة صربيا من تهمة ارتكاب "إبادة" في البوسنة أثناء النزاع في تسعينات القرن الفائت.

ويهدد هذا القرار بتجدد الأزمة السياسية في البوسنة المقسومة اتنيا والتي مزقها صراع طائفي (1992-1995) ادى الى مقتل حوالى 100 الف شخص.

واعتبر رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوسيتش ان هذا القرار "صعب وسيء" بالنسبة الى العلاقات بين صربيا والبوسنة.

وقال فوسيتش كما نقلت عنه النسخة الالكترونية لصحيفة بليتش الصربية "رغم كل شيء، انا واثق باننا سنتمكن من الحفاظ على مصالحنا القومية. لكننا سنواصل التحدث الى مسؤولي البوسنة مع ارادة لضمان السلام في البلقان".

وصرح الممثل البوسني في الرئاسة بكر عزت بيغوفيتش ان طلب المراجعة سيرفع "في الاسبوع المقبل" الى محكمة العدل الدولية، اي قبل ايام من انتهاء مهلة 10 سنوات بعد صدور الحكم.

اضاف عزت بيغوفيتش "الجميع بحاجة الى الحقيقة، حتى الذين يتصدون لها، حقيقة يكتبها قضاة دوليون متمرسون ومحايدون"، وذلك في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لحوالى 50 شخصية من سياسيين وخبراء قانون ومندوبي جمعيات تمثل ضحايا الحرب.

وتابع "تهمنا عملية مصالحة تستند الى الحقيقة والعدالة".

وكان العضو الصربي في الرئاسة البوسنية ملادن ايفانيتش اعتبر الثلاثاء ان قرارا كهذا من شانه "تهديد السلام والاستقرار في البوسنة".

ويؤكد سياسيو صرب البوسنة ان رفع طلب مراجعة الحكم لا يجوز بلا إجماع مسبق لأطراف الرئاسة. لكن عزت بيغوفيتش اكد العكس معلنا تكليف محام عينته الرئاسة في 2002 بالمهمة.

ودعا رئيس الكيان الصربي في البوسنة ميلوراد دوديتش الجمعة الى ان يلتزم المسؤولون السياسيون في المجموعة الصربية "رفض شرعية" طلب المراجعة لدى محكمة العدل الدولية.

واوضح عزت بيغوفيتش ان المحامين الذين اعدوا الملف يملكون "حججا جديدة" خصوصا تلك التي كشفت اثناء محاكمة القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش. ويحاكم ملاديتش امام محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا سابقا.

في 1993 رفعت البوسنة قضية امام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الاعلى في الامم المتحدة، طالبت فيها بادانة صربيا بتنظيم حملة "ابادة" اثناء النزاع البوسني.

وفي قرارها بتاريخ 26 شباط/فبراير 2007 اعتبرت المحكمة حدثا واحدا ضمن النزاع البوسني "ابادة" وهو مجزرة نفذتها قوات صرب البوسنة سقط فيها حوالى 8000 من مسلمي البوسنة في سريبرينيتسا (شرق) في تموز/يوليو 1995.

لكن المحكمة رات انه لا يمكنها ادانة صربيا بتدبير هذه المجزرة مقررة بالتالي انها "لم ترتكب ابادة" في البوسنة.