اتفقت فصائل ليبية متحاربة في وقت متأخر على خارطة طريق برعاية مصرية لإنهاء الانقسامات من خلال تشكيل لجنة مشتركة للتفاوض حول المصالحة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير شباط 2018.

ويأتي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر يوم الثلاثاء بعد شهور من جهود دبلوماسية تبذلها مصر توجت هذا الأسبوع بزيارة لكل من فائز السراج رئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وخليفة حفتر القائد العسكري الذي يقود ما يعرف بالجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا.

والتقى الرجلان بشكل منفصل مع مسؤولين عسكريين مصريين كبار وكان مقررا أن يلتقيا في جلسة في وقت متأخر الثلاثاء لكن لم يجتمعا بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة.

لكن ثلاثة مصادر مصرية شاركت في المحادثات قالت لرويترز إن السراج وحفتر وافقا على احترام الاتفاق على الرغم من توترات بين الجانبين.

وقال أحد المصادر "لقد اتفق الجانبان. لدي شكوك بشأن التنفيذ لأن الأجواء بينهما... متوترة لكن نأمل أن يحدث العكس."

ومع خشيتها من تسلل عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد من جارتها الليبية إلى أراضيها جعلت مصر تحقيق الاستقرار في ليبيا أولوية واستضافت لقاءات عديدة في الشهور القليلة الماضية جمعت بين سياسيين ليبيين من شرق وغرب البلاد.

ويتشكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس من تسعة أعضاء يمثلون مناطق جغرافية مختلفة وفصائل سياسية متنوعة داخل ليبيا.

لكن المجلس المدعوم من الأمم المتحدة يشهد انقساما شديدا في ظل مقاطعة اثنين من أعضائه لأغلب أعماله وصدور بيانات متضاربة من باقي الأعضاء بشكل مستمر.

وحفتر هو قائد فصائل شرق ليبيا لكن لديه طموحات وطنية وحارب يوما ما إلى جانب معمر القذافي. ويتحاشى حفتر حكومة الوفاق الوطني لكنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع مصر التي تدعم نهجه الصارم في التعامل من تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى.

وأحجمت مصر عن تأييد حكومة الوفاق الوطني ويقول مسؤولون إن الليبيين هم أصحاب القرار في اختيار حكومتهم.

غياب الثقة

ووفقا لبيان أصدرته القوات المسلحة المصرية مساء الثلاثاء وافق السراج وحفتر وعقيلة صالح رئيس البرلمان الذي مقره شرق ليبيا على تشكيل لجنة معنية بالتوصل إلى توافق على تعديلات لاتفاق سياسي لتقاسم السلطة.

وستضم اللجنة 15 عضوا بحد أقصى من المجلس الأعلى للدولة وهو مجلس استشاري متحالف مع حكومة الوفاق الوطني ومقره طرابلس و15 عضوا بحد أقصى من برلمان شرق ليبيا.

وتوصي خارطة الطريق بأن أي اتفاق لتقاسم السلطة سيجري تضمينه في الإعلان الدستوري على أن يعقب ذلك انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد أقصاه فبراير شباط 2018.

وبموجب خارطة الطريق سيحتفظ السراج وحفتر وصالح بمناصبهم لحين إجراء الانتخابات.

وسترعى مصر المحادثات لكن ليس واضحا إلى أي مدى سينجح المصريون في ظل شكوك عميقة بين الأطراف الليبية.

وأكد طارق الجروشي عضو برلمان شرق ليبيا الذي كان موجودا في القاهرة التوصل للاتفاق لكن تصريحاته تشير إلى ضعف ثقته.

وقال لرويترز "يجب علي السراج العودة لشرعية مجلس النواب إذا كان فعلا يبحث عن حكومة وفاق تضمن حقوق جميع الليبيين دون استثناء."

وبدأت ليبيا بالانزلاق إلى الفوضى وصراعات بين الفصائل بعد انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت في نهاية المطاف بالقذافي.

وتكافح حكومة الوفاق الوطني منذ وصولها إلى طرابلس العام الماضي لتأكيد سلطتها بين فصائل مسلحة متنافسة ترفض التنازل عن السلطة. ووسعت قوات حفتر نطاق نفوذها باتجاه الغرب وهددت بالزحف إلى العاصمة طرابلس.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني تحديات أيضا من حكومة ثالثة معلنة من جانب واحد ويقودها خليفة الغويل وتدعمها فصائل مسلحة في مدينة مصراتة.

وتلك الفصائل من بين أقوى الفصائل في ليبيا لكن الكثيرين يعتبرونها متعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

ومع عزوف مصر عن التعامل مع الإسلاميين من أي انتماء فإن من غير الواضح ما إذا كان النجاح في المصالحة بين حفتر والسراج سيكون كافيا لتحقيق السلام في ليبيا.