قالت فرنسا يوم الثلاثاء إن مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يرد على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا بإصدار قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات المتكررة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نُشر يوم الاثنين إن القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيماوية في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب أثناء معارك لاستعادة السيطرة على المدينة أواخر العام الماضي.
وتضيف هذه النتائج إلى أدلة متزايدة على استخدام أسلحة كيماوية محظورة في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت قبل ستة أعوام وقد تعزز دعوات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين.
وعلى الرغم من عدم تأكيد التقرير فإن متحدثا باسم وزارة الخارجية الفرنسية قال في إفادة يومية إن الاتهامات "شديدة الخطورة".
وأضاف "الأمر متروك لمجلس الأمن للتحرك. فرنسا...تواصل النقاش مع شركائها في مجلس الأمن لصدور قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات."
وقال "استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد جريمة حرب وتهديدا للسلام. والإفلات من العقوبة ليس خيارا."
