قالت هيومن رايتس ووتش إن جنودا عراقيين وعناصر من مليشيات الحشد الشعبي المؤيد للحكومة نفذوا إعدامات خارج القانون بحق مدنيين فارين من الفلوجة، وإن انتهاكات فظيعة اقترفت بحق المدنيين هناك.
ودعت المنظمة الحقوقية البارزة بغداد إلى إجراء تحقيق في التقارير التي تؤكد وقوع انتهاكات من قبل قواتها ضد المدنيين خلال عملية استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية غرب بغداد.

وتشن السلطات العراقية عملية عسكرية كبرى منذ 22 مايو/أيار الماضي لاستعادة السيطرة على هذه المدينة التي سقطت منذ أكثر من عامين بيد التنظيم.
وقال جو ستروك نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط إن على الحكومة العراقية "محاسبة قواتها إذا كانت تأمل أن تدعي أن الجانب الأخلاقي هو الأسمى في محاربتها تنظيم الدولة الإسلامية".

ونقل البيان عن ستروك قوله "حان الوقت للسلطات العراقية الكشف عن المذنبين من القوات الأمنية الذين يقفون وراء الانتهاكات المتكررة".

ويشترك في عملية استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة آلاف المقاتلين من القوات العراقية التي تشمل قوات الشرطة والجيش ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي الذي يضم فصائل شيعية.

وأجرت المنظمة الحقوقية سلسلة من اللقاءات تثبت إعدام عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي لنحو 17 شخصا من الفارين من منطقة السجر شمال شرق الفلوجة.

وأرفقت المنظمة تقارير تشير إلى أن بعض المدنيين تعرضوا للطعن حتى الموت وآخرين سحلوا بعد ربطهم بالسيارات في منطقة الصقلاوية شمال غرب الفلوجة.