قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق.

وقالت المنظمة إن عمليات الإعدام الجماعي وقعت بين عامي 2011 و2015 ولكنها ربما لا تزال تحدث فيما قد يصل إلى حد جرائم الحرب. وطالبت بإجراء مزيد من التحقيقات من جانب الأمم المتحدة التي أعدت تقريرا العام الماضي حمل اتهامات مماثلة.

كانت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد قد رفضا من قبل تقارير مشابهة عن حدوث عمليات تعذيب وإعدام دون إجراءات قانونية خلال الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف.

وجاء في تقرير منظمة العفو أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن ما بين 5000 و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية.

وقال التقرير "أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة."

وتابع "كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية."

وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون مشكوك في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وإنهم خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب.

سرية

وأضافت أن عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم.

وذكرت المنظمة أن تقريرها "يستند إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين".

وجاء تقرير العفو الدولية في أعقاب تقرير كبير أصدرته لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا والتي قال محققو جرائم الحرب فيها إنهم "وثقوا عددا كبيرا من حالات الوفاة" في السجن العسكري بصيدنايا.

وقال باولو بينيرو رئيس لجنة الأمم المتحدة لرويترز عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء "نتائج (منظمة) العفو تضاهي بصورة شبه تامة وثيقتنا 'الموت في الاعتقال'.

"تطرقنا لعمليات الإعدام في صيدنايا ولدينا تفاصيل مستفيضة بشأن التفاصيل الممنهجة للمراسم المنتظمة التي يقيمونها لعمليات الإعدام الجماعي أمام حضور من المسؤولين الحكوميين. وهذا واحد من أوضح الأمثلة على ممارسة ممنهجة وثقناها وبنينا عليها بعض نتائجنا الرئيسية."

وزارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشآت اعتقال مختارة تديرها الحكومة منذ سبتمبر أيلول 2011 لكن لم تطلع سوى السلطات على نتائجها السرية.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة يولاندا جاكميه "نزور فقط السجون المركزية التابعة لوزارة الداخلية."

وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت على نحو منتظم "الوصول إلى جميع المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم من قبل جميع أطراف الصراع."