قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن منظمة التحرير الفلسطينية، ستسحب اعترافها بإسرائيل، وتنضم لستة عشر منظمة دولية، لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية للقدس.

وفي مقابلة خاصة مع الأناضول، لفت عريقات إلى أن القيادة الفلسطينية بدأت العمل على فتح تحقيق قضائي في محكمة الجنايات الدولية، وذلك ضمن "خطة استراتيجية لمواجهة العطاءات الاستيطانية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وأَضاف خلال الحوار الذي أجري في مكتبه في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية:" نقل السفارة ما زال قائماً، لم نتلق أي تطمينات بعدم نقلها".

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية، أرسلت رسائل للإدارة الأمريكية بهذا الخصوص، إلا أنها لم تتلق ردا حتى الآن.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعد ترامب خلال حملته الانتخابية، قبيل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، بنقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وعقب فوزه، عولت إسرائيل الكثير على تصريحاته المؤيدة لها خلال حملته الانتخابية، وطالبته مرارًا بتنفيذ وعوده بنقل سفارة بلاده.

كما شرعت الحكومة الإسرائيلية في منح أذونات واسعة للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، بعد تنصيب ترامب.

ولمواجهة تلك الخطوات، أشار عريقات إلى أن الجانب الفلسطيني سيلجأ لقرارات مصيرية، تبدأ "بسحب منظمة التحرير الفلسطينية اعترافها بإسرائيل، وتوقيع الانضمام لـ16 منظمة دولية (لم يسمها)، وتحديد العلاقة مع إسرائيل أمنياً وسياسياً واقتصادياً".

ومضى قائلا:" نقل السفارة يعني اعترافاً أمريكياً بضم شرقي القدس المحتلة لإسرائيل، لذلك لا يمكن الاعتراف بدول تضم جزء من أرضنا المحتلة، الأوضاع خطيرة جدا، ونحن أمام قرارات مصيرية ستنفذ، لدينا خيارات وخطوات أخرى سيعلن عنها في حينه".

وفي إطار حديثه، عن الوضع الحالي للسلطة الفلسطينية، أشار عريقات إلى أن إسرائيل تعمل على تدميرها، وبالتالي "ستكون هي المسئولة عن دفع الرواتب للموظفين وكل المسؤوليات الأخرى".

وأردف بقوله:" السلطة وجدت لتنقلنا للدولة المستقلة، ولا أحد يتحدث عن حلّها، لكن إسرائيل تريد تدميرها، وتريدها أداة لإدارة الشؤون الفلسطينية فقط".

وفي حال "حلّ أو تدمير" السلطة الفلسطينية من قبل إسرائيل، أشار عريقات إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني، سيكون بمثابة برلمان دولة فلسطين، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حكومة الدولة المحتلة، والرئيس رئيساً لها.

وتابع:" الخطة الفلسطينية تتضمن أيضا التوجّه للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب تعليق عضوية إسرائيل فيها، حتى تستجيب للقوانين والشرعية الدولية".

وتطرق المسؤول الفلسطيني خلال حديثه للاستيطان، وقال:" العالم مُطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 2334 الخاص بوقف الاستيطان".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمضي قدماً في طرح العطاءات الاستيطانية، وأن عدم إدانة البيت الأبيض لهذه المشاريع يشجعه لطرح المزيد.

ورغم إصدار مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إلا أنه لم يردع الحكومة الإسرائيلية، التي أعلنت خلال الأسابيع الماضية، وعقب تنصيب ترامب، عن مشاريع جديدة للاستيطان.

واستكمل عريقات:" الاستيطان منذ العام 1967 غير شرعي وفق القانون الدولي، ويرتقي لجريمة حرب، نحن اليوم أعضاء في الجنائية الدولية، ومنذ عامين هناك ثلاثة ملفات أمام المدعية العامة والمطلوب الآن فتح تحقيق قضائي، وهو ما نعمل عليه الآن".

وقال:" الجنائية أحد أهم الخطوات الاستراتيجية التي نعمل عليها".

وأشار إلى إن كل القضايا في المحكمة تحتاج وقتاً طويلاً، لكن قضية الاستيطان واضحة، ولا مبرر للتأخير، نأمل الإسراع في فتح التحقيق.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.

والملفات هي الاستيطان في الضفة الغربية، والحرب على قطاع غزة، والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وجدد عريقات تأكيد موقف القيادة الفلسطينية من الاستعداد للعمل مع إدارة "ترامب" من أجل السلام، على أسس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن أي اتفاق يجب أن يكون عادلا ويلزم إسرائيل بتحقيق التزاماتها، وفق قوله.

واتهم عريقات "نتنياهو" بالعمل على هدم خيار الدولتين واستبدالها بخيار دولة واحدة بنظامين، مضيفاً:" هذا غير ممكن، نتنياهو يريد دولة تمييز عنصري".

وفي سياق آخر، عبّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن استغرابه من الصمت العربي والإسلامي تجاه قرارات الرئيس الأمريكي، بمنع دخول رعايا سبع دول إسلامية دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال:" المسلمون السنّة هم من يقاتل تنظيم داعش الإرهابي، لسنا إرهابيين، ديننا دين تسامح ومحبة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع الجمعة 27 يناير/ كانون ثاني، قراراً تنفيذياً بحظر دخول رعايا سبع دول إسلامية؛ للولايات المتحدة الأمريكية، وهي العراق، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن حتى ممن لديهم تأشيرات، لثلاثة شهور.