قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنها ستبني مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار هو الأول منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي بهدف إسكان مستوطنين طردوا من موقع بني على أرض مملوكة لفلسطينيين.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سينفذ وعده لمستوطني عمونا وأنه أمر بتشكيل لجنة لتحديد موقع يمكن لهم بناء منازلهم فيه.

وجاء في البيان "وفقا لتعهد للمستوطنين قبل شهر ونصف الشهر شكل (نتنياهو) لجنة ستعمل على تأسيس مستوطنة جديدة... ستبدأ العمل على الفور لتحديد مكان وبناء المستوطنة."

وجاء الإعلان بعد وقت قصير من رفض المحكمة العليا الإسرائيلية خطة حكومية لنقل بعض مستوطني عمونا في مكان مجاور لأنها قضت بأن المنازل المبنية هناك قائمة أيضا على أرض يملكها الفلسطينيون.

ووفقا لمنظمة بتسليم الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان فإن آخر مرة بنت فيها إسرائيل مستوطنة جديدة بالضفة الغربية كانت في 1999 لكن المواقع الاستيطانية التي بنيت دون تصريح رسمي مثل عمونا شيدت بعد ذلك بكثير.

ويعيش نحو 330 مستوطنا إسرائيليا في موقع عمونا وهو الأكبر بين عشرات المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية. وقضت المحكمة العليا في نوفمبر تشرين الثاني بعد معركة قانونية طويلة بوجوب أن يغادر المستوطنون عمونا لأن منازلهم مبنية على أراض مملوكة لفلسطينيين.

واشتبك محتجون يمينيون يوم الأربعاء مع الشرطة الإسرائيلية التي كانت تنفذ حكما قضائيا بطرد مستوطني عمونا بعد ساعات من إعلان الحكومة عن مزيد من البناء في مستوطنات أكبر.

ووسط إطارات مشتعلة تقدم مئات من رجال الشرطة دون حمل أسلحة بادية للعيان -لكن كانوا يحملون حقائب على ظهورهم- للتصدي لعشرات الشبان الإسرائيليين الذين تدفقوا لدعم المستوطنين.

واستمر عمل القوات خلال الليل فأحرزت تقدما بطيئا بقيام ثلاثة أو أربعة من رجال الشرطة بإخراج أحد المحتجين من المساكن التي تحصنوا بها ثم اصطحابهم إلى حافلات.

وبحلول الظلام قالت الشرطة إن الكثير من جملة 40 أسرة في عمونا غادروا لكن بعض المحتجين تحصنوا بمعبد يهودي في الموقع وهناك مفاوضات جارية لطردهم.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقنن بأثر رجعي عشرات المواقع الاستيطانية التي أقيمت على أراض مملوكة لفلسطينيين دون تصريح حكومي.

ومن المتوقع أن يجري إقرار مشروع القانون الذي تدعمه الحكومة الإسرائيلية رغم أن النائب العام يصفه بأنه غير دستوري. لكن خبراء قانونيين يتوقعون إلغاءه في نهاية المطاف بعد الطعن عليه أمام المحاكم.