يجتمع مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الاثنين لبحث التطورات في حلب، والتصويت على مشروع القرار النيوزيلندي المصري الإسباني الخاص بإقرار مدة زمنية لـوقف إطلاق النار في المدينة، بهدف إدخال المساعدات الإنسانية إليها.

ومن أبرز مواد مشروع القرار التزام كافة أطراف النزاع بعد 24 ساعة من صدور القرار بوقف القتال لمدة سبعة أيام، تسهيلا لإدخال المساعدات.

وتضمـّن مشروع القرار أن ينظر المجلس في تمديد المهلة سبعة أيام أخرى، وبصورة متكررة، ويطالب بأن تسمح جميع الأطراف بوصول المساعدات.

كما يطالب بالتزام الأطراف بضمان تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية على كامل الأراضي السورية، على أن يـُستثنى منه تنظيما الدولة الإسلامية و جبهة فتح الشام (النصرة سابقا).

ويدعو القرار أطراف النزاع إلى دعم الأمم المتحدة وشركائها لتسهيل إجلاء المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة إلى أخرى يختارونها.

كما يطالب جميعَ الأطراف بوقف أي تعاون مع تنظيم الدولة أو جبهة فتح الشام، ويشير القرار إلى أن الانتهاكات المرتـَكبة في سوريا يجب ألا تمر بدون عقاب.

وعملت على نص المشروع كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا بعد مفاوضات طويلة مع روسيا التي أبدت ترددا كبيرا.

وفي بادئ الأمر، كان مشروع القرار يدعو لهدنة عشرة أيام، وكانت روسيا قد اقترحت من جهتها هدنة لـ24 ساعة فقط قابلة للتجديد، وأرادت أن تكون "المجموعات المسلحة المتطرفة" مثل "جبهة فتح الشام" مستثناة من وقف إطلاق النار.

الموقف الروسي

وعلى الرغم من التنازلات التي قدمتها الدول المروجة لمشروع القرار، فليس مؤكدا ما إذا كانت موسكو ستسمح بتمريره.

بموازاة ذلك، طلبت كندا باسم 74 من الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة أن تجتمع الجمعية العمومية في جلسة عامة لتبني مشروع قرار يركز على المساعدات الإنسانية لحلب. ولم يتم بعد تحديد موعد للجلسة التي قد تعقد الأيام المقبلة.

وخلافا لمجلس الأمن، لا تتمتع أي دولة في الجمعية بحق النقض (الفيتو) كما أن قرارات الجمعية ليست ملزمة.

وبإمكان الجمعية العامة -استنادا إلى إجراء يعود إلى عام 1950- الحلول مكان مجلس الأمن في حال تبين أن الأخير عاجز عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.