قضت محكمة جنح في القاهرة السبت بحبس نقيب الصحافيين المصريين واثنين من اعضاء مجلس النقابة عامين مع كفالة 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ والطعن بالحكم امام الاستئناف بتهمة "ايواء مطلوبين"، بحسب مسؤول قضائي.
وكان نقيب الصحافيين يحيى قلاش وعضوا مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي احيلوا على المحاكمة في ايار/مايو الماضي اثر اتهامهم بأنهم أووا داخل مقر النقابة صحافيين مطلوب توقيفهما لمشاركتهما في تظاهرات احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
ويحاكم قلاش وعبد الرحيم والبلشي بتهمة "ايواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة ونشر اخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة" من قبل الشرطة لتوقيف الصحافيين المطلوبين في الاول من ايار/مايو الماضي.
وكانت احالة نقيب الصحافيين وزميليه للمحاكمة محل احتجاج واسع من الصحافيين المصريين لا سيما انها جاءت على خلفية اتفاقية تيران وصنافير التي اثارت موجة من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي كما نظمت تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توقيعها.
وفي حزيران/يونيو الماضي، قررت المحكمة الادارية في القاهرة ابطال هذه الاتفاقية التي لا بد من ان يصادق عليها مجلس النواب لكي تدخل حيز التنفيذ، غير ان الحكومة طعنت بهذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا.
وتتهم منظمات حقوقية الرئيس السيسي باقامة نظام اكثر سلطوية من الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اسقطته ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.
ومنذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شهدت مصر حملة قمع دامية ضد جماعة الاخوان المسلمين امتدت بعد ذلك الى المعارضين الليبراليين واليساريين.
