حذّر مقرر الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ، يوم الثلاثاء، قوات الحكومة العراقية والمجموعات المسلحة المتحالفة معها من ارتكاب "أعمال انتقامية" بحق المدنيين في مدينة الموصل (شمال)، على أساس طائفي.

وقال في بيان وصل الأناضول نسخة منه "أي نوع من أنواع العنف الانتقامي ضد الأفراد (المدنيين) على أساس انتمائهم إلى جماعة معينة (في إشارة إلى السنة) هو أمر غير مقبول".

وأردف: "نذكر حكومة العراق أن عملياتها العسكرية يجب أن تتم مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، وأنه ينبغي معالجة جميع مزاعم العنف الانتقامي من قبل قوات الأمن أو من قبل الميليشيات المسلحة المرتبطة بها على نحو فعال ودون تأخير".

وتابع: "مسؤولية القيادة تعني أن من هم في السلطة (الحكومة العراقية) سيكونون مسؤولون عن تصرفات القوات الخاضعة لسيطرتهم (القوات الحكومية والمسلحين المتحالفين)".

وأدان دينغ، "الاستخفاف المطلق لتنظيم داعش بكافة قواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان في سياق العمليات العسكرية الجارية في الموصل وحولها".

وأوضح أن هناك "تقارير عديدة تفيد باستخدام تنظيم داعش لأعداد كبيرة من المدنيين كدروع بشرية، فضلا عن استخدام الأسلحة الكيمائية والعقاب الجماعي لأفراد قوات الأمن العراقية وأقاربهم".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، دخلت قوات عراقية الأحياء الشرقية للموصل، لأول مرة، وسيطرت على مبنى تلفزيون المدينة، كما حررت عددا من القرى على الأطراف في المحورين الشمالي والغربي، بحسب قياديين في تلك القوات.

وهذا أول دخول للقوات العراقية والمقاتلين المتحالفين معها في أحياء الموصل منذ بدء حملة تحرير المدينة في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وانطلقت الحملة بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب "البيشمركة " (قوات الإقليم الكردي).

يأتي ذلك وسط تحذيرات حقوقية من ارتكاب ميليشيات "الحشد الشعبي"(شيعية تابعة للحكومة) "انتهاكات" ضد أهالي الموصل؛ حيث سبق أن واجهت اتهامات بارتكاب "انتهاكات" ضد أهالي مدن سنية خلال تحريرها من "داعش"، وهي الاتهامات التي يرفضها الحشد.