اتهمت الحكومة الإثيوبية مؤسسات مصرية وإريترية بتحريض المواطنين الإثيوبيين على التظاهر ضد الحكومة.

وقال وزير الإعلام الإثيوبي غيتاشو رضا إن هناك مجموعات إريترية ومصرية تساهم في إشعال الأمور في البلاد ما أدى لإعلان حال الطوارئ.

لكن الخارجية المصرية أكدت الاثنين على احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية حال الطوارئ الأحد وبدأت نشر عناصر الجيش في مختلف أنحاء البلاد لمنع التظاهرات المعادية للحكومة.

واتهم رضا "عناصر أجنبية بتمويل وتسليح جماعات المعارضة" لكنه أوضح أن هذه العناصر لاتحظى بالضرورة بدعم حكومات بلادها.

وأضاف "لدينا ادلة واضحة أن هذه الاعمال منظمة بواسطة أشخاص لايرغبون فقط في إزاحة الحكومة الإثيوبية ولكن في تفكيك الدولة الإثيوبية بالكامل".

وبموجب الدستور الإثيوبي فإن حال الطواريء يستمر ستة أشهر ويخول الحكومة حق منع التظاهرات.

ويأتي ذلك بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الحكومة من ابناء أكبر عرقيتين في البلاد، وهما الأورومو والأمهرا.

ويشكو أبناء العرقيتين مما يقولون إنه تهميش سياسي واقتصادي.

وتصاعدت الصدامات وأعمال العنف بين المتظاهرين والشرطة وانتشرت في مدن إقليم أوروميا ذي الغالبية المسلمة بعد مقتل 55 شخصا على الأقل في حادث تدافع، إثر إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق محتجين اثناء الاحتفال بأحد أعياد الأورومو.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن رضا قوله إن "كل أنواع العناصر في المؤسسة السياسية المصرية" ضالعة لكنها "ليست بالضرورة مرتبطة بشكل مباشر بالحكومة المصرية".

ووجه رضا ايضا اتهامات لإريتريا التي تخوض صراعا طويلا مع بلاده على الحدود المشتركة.

وتمر العلاقات المصرية الإثيوبية أيضا بفترة من المشاكل بسبب إصرار حكومة أديس أبابا على بناء سد النهضة وتأثيراته السلبية على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وقال رضا "الأعمال التي تقوم بها هذه الجماعات المنظمة تستهدف المدنيين ومنشآت أساسية للبنية التحتية ومؤسسات حكومية".

نفي مصري

وتقول مجموعات حقوقية إن نحو 500 شخص قد توفوا في الصدامات التي وقعت بين القوات الحكومية والمتظاهرين.

ويشكل أبناء الأورومو والأمهرا ما يصل إلى نسبة 60 في المئة من السكان اثيوبيا، ويقولون إن السلطة تتركز في أيدي نخبة قليلة من التيغرانيين.

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان لها أن "إتصالات رفيعة المستوى تتم حاليا مع الحكومة الإثيوبية للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الايجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الماضية".

وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية في البيان بضرورة "اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وإثيوبيا".

"طلب مقابلة"

من جانبه قال أبو بكر حفني سفير مصر في إثيوبيا في مقابلة خاصة مع بي بي سي إن لقاءه بوزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا الأسبوع الماضي لم يكن إستدعاءا دبلوماسيا للتشاور، وإنما طلب مقابلة عادية.

وأوضح حفني أن الطلب جاء بناء على مقطع مصور نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أشخاص يتحدثون اللهجة المصرية يحرضون على التظاهر ضد الحكومة الإثيوبية.

وأوضح حفني أنه وعد الوزير الإثيوبي بالرد على استفساراته في هذا الشأن بعد العودة إلى القاهرة.

وحول المقطع المصور، قال السفير إنه لا يستطيع تأكيد جنسية من يوجدون فيه، مشيرا إلى أن اللهجة المصرية منتشرة بين سكان المنطقة وليست دليلا لإثبات الجنسية لكنه أكد أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مسؤولين حكوميين.