اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران يوم الأربعاء الماضي مقر الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، بعد أسبوع من بيان لاتحاد الغرف التجارية يندد بالاعتداءات التي تستهدف القطاع الخاص.
 
كان الاتحاد قد استنكر الإجراءات الحوثية التعسفية تجاه القطاع الخاص والتي شملت سلب أموال الشركات ونهبها، وفرض الجبايات، وصولا إلى تحديد الأسعار واقتحام بعض الشركات وبيع منتجاتها بالقوة.
 
كما توعد الاتحاد بإخلاء مسؤوليته عن نفاد السوق من السلع، ودعا لاجتماع عاجل يشمل جميع أعضاء الغرف التجارية في مناطق سيطرة الحوثة، والذي كان سيحدد في وقت لاحق خطواته للتصدي للحملة الحوثي، قبل أن يتم اقتحام الغرفة التجارية.
 
وفقا لمصادر  تجارية خاصة من الغرفة التجارية بصنعاء، فإن "مليشيا الحوثة اقتحمت الغرفة بقيادة وزير الصناعة في حكومة الحوثي التي لا يعترف بها أحد، ويدعى محمد المطهر، بعد يوم واحد من لقائه مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثة.
 
وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت" إن مليشيا الحوثي عينت قياديا حوثيا يدعى "علي الهادي" رئيسا للغرفة التجارية في أمانة العاصمة التي تعد أكبر الغرف التجارية في اليمن، وأزاحت رجل الأعمال حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة مجموعة الكبوس التجارية.
 

سياق الهجوم على الغرفة التجارية
 
لم تكن السيطرة الحوثية على الغرفة التجارية مجرد رد فعل على البيان الغاضب من اتحاد الغرف التجارية، بل جاء في سياق أوسع وسبقته خطوات حوثية تشير إلى استراتيجية حوثية خطيرة على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني وعلاقات الغرف التجارية بالسوق الخارجية، والتهديدات الاقتصادية التي يشنها الحوثة ضد السعودية والإمارات والخليج العربي.

في البدء اتخذ قرارا انفصاليا خطيرا بحظر العملة اليمنية التي أصدرتها الحكومة في عدن، (بنسختها القديمة كبيرة الحجم والجديدة صغيرة الحجم) وأدى إلى تقسيم فعلي لأهم رموز اليمن السيادية. وأنشأ الحوثة 11 جمركا انفصاليا على تخوم المناطق المحررة.
 
وتعد السيطرة على رؤوس أموال البنوك التجارية والإسلامية لدى البنك المركزي في صنعاء من أولى الخطوات المبكرة التي اتخذها الحوثة في صنعاء، عززوها لاحقا بتجميد حسابات بنك التضامن الإسلامي في 2021، ثم السيطرة على الديون الحكومية والخاصة لدى البنوك، وتقدر ب15 ترليون ريال من الطبعة القديمة.
 
ومؤخرا أصدر الحوثي قانون البنوك التي جردتها حتى من أموال المودعين التي تقدر ب 6 ترليونات ريال، ومن نشاطها في أذون الخزانة والتمويل والاستثمار. بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي، ومليار دولار وديعة سعودية، وترليون ريال من أموال البنك المركزي.
 
وقال الحوثي في يونيو/ حزيران2022 إنه سينشئ بورصة في صنعاء بموجب اتفاق مع بورصة طهران، بعد توقيع مذكرة تفاهم بينهما في ذلك الوقت.
 
كثف الحوثي من هجماته الاقتصادية، أو بالأحرى، من هجماته المنسقة ضمن خطة استراتيجية واضحة على القطاع الخاص، بمنع الاستيراد مطلقا إلا عبر موانئ الحديدة. وتشير وثيقة صادرة في سبتمبر/ أيلول2022 عن جمارك الحوثة حصل عليها "يمن شباب نت"، إلى أن الحوثي أجبر التجار في مناطق سيطرته على كشف إجمالي وارداتهم حتى تلك التي يبيعونها في المناطق المحررة.
 
كما كثف الحوثيون من هجماتهم على القطاع الخاص، في فبراير/ شباط الماضي، بمنع التجار من الاستيراد إلا عبر الحديدة فقط، وهدد بحظر نشاط أي شركة ملاحية يمنية لا تخضع لأمره.
 
وتقدر الخزانة الأمريكية قيمة الأصول التي استولى عليها صالح الشاعر الذراع الاقتصادي لعبده الحوثي بأكثر من 100 مليون دولار. بينما تقدر منظمة سام للحقوق والحريات تلك الأموال التي نهبوها بالقوة بأكثر من مليار دولار، جلها من القطاع الخاص، ومن قادة سابقين في الدولة.
 


وكان الحوثي قد عمل خلال الأربع السنوات الأولى من سيطرته على صنعاء على احتكار قطاع الاتصالات كليا، فاستولى على شركة سبأفون، وأعلن إفلاس شركة واي، واشترى شركة إم تي إن التي تحولت إلى شركة يو بعد أن ابتزها بملف جبايات قضائي قيمتها 500 مليار ريال وفق مصادر قضائية في مناطق سيطرة الحوثي، ويحتكر الاتصالات الحكومية بما فيها الثابت وخدمة النت الأرضي ويمن موبايل من القطاع المختلط.
 
بالإضافة إلى تلك القطاعات، سيطر الحوثة أيضا على قطاعي العقارات والوقود، وتشير التقارير المحلية وتقارير خبراء العقوبات الدولية إلى مليارات الدولارات يجنيها الحوثي من سيطرته القسرية على تلك القطاعات، لإعادة بناء قطاعه الاقتصادي الموازي المخصص للحرب.

ما الذي يعنيه اقتحام مليشيا الحوثة للغرفة التجارية؟
 
على مدى سنوات، استخدمت مليشيات الحوثي كل الأسلحة في سبيل تحقيق أهدافه التي رسمتها لها إيران، لتحقيق مطامعها الامبراطورية التوسعية في اليمن والقرن الإفريقي والخليج العربي.
 
ويُعتقد على نطاق واسع في اليمن، أن الضغوط والحرب التي شنها الحوثة على القطاع الخاص، ومجموعاته التجارية في البلاد، خلال السنوات الماضية، لم تكن كافية له ليقف عند حد معين.
 
بحسب مصادر تجارية وأخرى سياسية تحدثت لـ"يمن شباب نت"، فإن الحوثي له هدفين من اقتحام الغرفة التجارية، "الأول مرحلي والثاني استراتيجي، وكلاهما يقعان ضمن خطة الحوثي الاقتصادية الاستراتيجية التي يعمل عليها منذ سنوات".
 
وقال تاجر يمني كبير فر من صنعاء إلى إحدى دول الخليج العربي، إن "الحوثي يريد في مرحلته الأولى من الاقتحام  توريط التجار ورجال الأعمال قسرا في تهريب الأسلحة والمخدرات، خاصة أن الولايات المتحدة أعلنت قبل أسابيع أن إجمالي شحنات المخدرات التي قبضت عليها من إيران في طريقها إلى مليشيا الحوثي ببحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن، تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي في سنة 2022 وحدها".
 
لكن الأمر يتعدى ذلك بكثير، خاصة بعد أن فشل الحوثي من خلال وسائل التقليدية توريط التجار في حربه الشعواء. وقال مسؤول رفيع في إحدى  أكبر المجموعات التجارية بصنعاء – طلب عدم الكشف عن اسمه أو اسم المجموعة-  لـ"يمن شباب نت"، إن الحوثي لم يستطع إدانة المجموعة التي يعمل فيها بأي خلل، رغم محاولاته الدؤوبة لإيجاد ثغرة أو أخطاء ومخالفات قانونية ارتكبتها المجموعة لابتزازها والسيطرة عليها أو حتى الدخول في شراكة معها.
 
وأضاف المسؤول أن "الحوثي يريد من خلال السيطرة على الغرفة التجارية بناء شبكة تجارية جديدة تابعة له، آخر مهامها التجارة والتبادل التجاري".
 
وينحدر معظم تجار الحوثي الذين كشفتهم تقارير خبراء العقوبات الخاصة باليمن، من محافظة صعدة. وينخرط هؤلاء في تجارة الممنوعات من الأسلحة والمخدرات والوقود، والمبيدات، مثل "التاجر دغسان وفارس مناع، وعلي قرشة، وصالح الشاعر، وحاليا محمد عبدالسلام ومجموعته التي تعمل باسم تاجر يدعى الفقيه"، وفق ما ذكرته مبادرة استعادة التي كونها تجار من الذين صادر الحوثي أموالهم.
 
ويتوقع على نحو واسع أن يسعى الحوثي من خلال السيطرة على الغرفة التجارية، إلى فتح علاقات تجارية واسعة في دبي وأبوظبي والرياض، وجدة وسلطنة عمان، وتحديدا تجار صلالة، وكذلك المجموعات التجارية في الصين وغيرها من الدول.
 

على غرار الحرس الثوري الإيراني يريد الحوثي إنشاء عدد من خلايا الإرهاب الخاصة به، باسم التجار التي تعمل أيضا على تقويض الأمن في موانئ الخليج التي يصفها بـ"دول العدوان".
 
ويفسر ذلك حديث جلال الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الحوثة (غير المعترف بها) في الثاني من يونيو الجاري، بقوله، إن "جماعته تستطيع تدمير الموانئ السعودية". ويعد هذا التصريح هو الثاني له باستهداف الموانئ السعودية والإماراتية خلال ثلاثة أشهر.
 

تهديد التجارة والملاحة في اليمن والجوار العربي
 
قال مصدر مطلع في محافظة إب "أن المشرف الاجتماعي لمليشيا الحوثي، يبذل جهودا مكثفة مع أحد البيوت التجارية، لإجباره على الشراكة معه، مضيفا، "أن الحوثي حاول الدخول في الشراكة برأس مال قيمته لا تقل عن مليون دولار.
 
وستمكن السيطرة الحوثية على الغرفة التجارية، من تقييد شديد على حركة التجارة. وقال بيان اتحاد الغرف التجارية الأسبوع الماضي إن "الحوثي يحتجز معاملات التجار وبياناتهم وأوراق تراخيصهم ويمنع تجديدها لأشهر طويلة". وستمنحه السيطرة على الغرفة التجارية قدرة إضافية على ابتزاز التجار.
 
في المهرة شرقي البلاد، سبق أن احتجزت شرطة الجمارك والسلطات الأمنية شحنات عدة لمعدات الاتصالات العسكرية المتطورة، وطائرات مسيرة، وصواريخ وقنابل ومعدات عسكرية، كانت شركة يمن موبايل المختلطة تحاول إدخالها على أنها تابعة لها.
 
وذكر تقرير فريق خبراء العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي المعني باليمن، أن شركة جديدة تسمى الوادي مقرها في صنعاء، وافتتحت فرعا آخر لها في صلالة تعمل في تهريب الأسلحة والمخدرات ومعدات الاتصالات إلى مليشيا الحوثي.
 
وقالت مبادرة استعادة، في تقرير لها في نوفمبر2021 إن "مليشيا الحوثي ورطت شركات تجارية يمنية وبنوك وشركات صرافة محلية لتهريب النفط الإيراني، وغسل الأموال لصالح تمويل الحوثيين، بدعم إيراني غير محدود".
 
وأضافت المبادرة "عمل الحوثي على إقصاء رجال أعمال يمنيين، وصعدوا آخرين ينتمون إليهم، وأنشأوا شركات نفطية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأميركية، وأيضاً لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع في البلاد".
 
وبحسب المبادرة، فإن بنك اليمن والكويت، وبنك البحرين الشامل، وكاك بنك الحكومي، تورطوا أيضا في تمويل مليشيا الحوثي، وغسلوا أموالهم تحت مبرر شراء وقود من الخارج، بالإضافة إلى شركة سويد للصرافة. وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة سويد للصرافة لعلاقتها مع مليشيا الحوثي في يونيو/ حزيران2021.
 
 
عقوبات قد تطال القطاع الخاص
 
تنذر السيطرة الحوثية على الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، بمخاطر شديدة على القطاع الخاص، من ضمنها فرض عقوبات على الشركات والتجار.
 
ويشير باحثون إلى أن مليشيا الحوثي التي احتكرت تجارة الوقود في اليمن، قد تعرضت بعض الشبكات التجارية اليمنية التي تورطت في العمل معها إلى عدد من العقوبات الأمريكية والخليجية مثل سعد الجمل الذي مول الحوثي بملايين الدولارات عبر تجارة الوقود.
 
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في فبراير/ شباط2022 فرض عقوبات على أعضاء شبكة دولية قالت إن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يديرها لتمويل الحوثيين لشن هجمات ضد الحكومة اليمنية والدول المجاورة تهدد المدنيين والبنية التحتية" بينهم تجار يمنيين تورطوا بعمل تجاري مع مليشيا الحوثة.
 
كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة تجارية أخرى، مرتبطة بإيران والحوثي بينهم يمنيين وأجانب خصوصا في الإمارات، عملت على دعم مليشيا الحوثي.
 
في يونيو/حزيران2022 أدرجت السعودية 8 أشخاص و11 شركة يمنية في قوائم الإرهاب السعودية، بتهمة دعم الحوثي. وقال بيان لرئاسة أمن الدولة السعودية إن "الرياض ستستمر بالعمل على وقف تأثير ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها".
 
وتنص لائحة العقوبات الأمريكية على أنها تشمل  كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 بالمئة أو أكثر أو بالاشتراك مع أشخاص محظورين، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة، ما يعني أن محاولة دخول الحوثي في أي شراكة مع أي شركة تجارية قد يؤدي بها إلى الوقوع في طائلة العقوبات الأمريكية.
 
كما صنفت الإمارات في سبتمبر/ أيلول2021 سبعة رجال أعمال يمنيين، وثمان شركات تابعة لهم، في قائمة الإرهاب وفرضت عليهم عقوبات لدورهم في تمويل الحوثي بشكل مباشر وغير مباشر من خلال أنشطتهم المالية.

 



محاولة حوثية لاستهداف السوق الخليجية
 
لم يؤد الاتفاق السعودي الإيراني إلى تهدئة الصراع بين الطرفين على نطاق واسع كما كان متوقعا، بعد ثلاثة أشهر تقريبا على توقيعه. هاجمت إيران سفينتين قبالة سواحل الإمارات وقرصنتهما إلى موانئها، في مطلع مايو الماضي.
 
وسبق أن تعرض ميناء جبل علي لانفجارات عدة، في 2021 أحدها كان على متن سفينة تجارية تحاول الرسو في الميناء. كما وقعت عشرات حوادث الألغام البحرية في الحديدة، حيث يسيطر الحوثي.
 
 كما سبق أن استعرض الحوثي بعشرات الألغام البحرية في موانئ الحديدة والتي يريد عبره فقط ربط موانئها بموانئ دبي والخليج والصين والهند وغيرها من الدول التي تشهد تبادلات تجارية مع رجال الأعمال اليمنيين.
 
في عام 2010 تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على خلية تابعة لحزب الله الإرهابي كانت تحاول شن هجمات في سيناء على مواقع سياحية وقناة السفن، ولاقت أحكاما مشددة في القضاء المصري، بعض، أعضاء الخلية حكم عليه بالسجن المؤبد.
  
من المخاطر التي تواجه رجال الأعمال اليمنيين بعد سيطرة الحوثي والتي قد تشمل تجميد أموالهم، ومصادرتها بطريقة أخرى غير طريقة العقوبات، وفق خبراء اقتصاديون.
 
في نوفمبر/ تشرين الثاني2021 تمكنت أجهزة الأمن الكويتية من القبض على خلية تعمل لصالح حزب الله وتموله وتهرب المخدرات إلى سوريا واليمن، بعد أن تضخمت بعض الحسابات المالية لأعضاء الخلية وتبين لاحقا أنها تعمل على تمويل حزب الله.
 
 وسبق أن حول الحوثي أموالا يمنية طائلة رغم فقر الشعب إلى حزب الله علانية. يصنف الحزب اللبناني في معظم دول العالم على أنه تنظيم إرهابي. سيقع القطاع الخاص اليمني تحت طائلة الرقابة الشديدة إذا ما سمح للحوثي بالسيطرة على الغرفة الاقتصادية.
 

إحلال اقتصاد حوثي
 
توجد في اليمن منذ ما قبل الحرب عدد من شركات الإسمنت، مثل الوطنية والوحدة وحضرموت ويوروستار، وغيرها من شركات الإسمنت. يشن الحوثي حاليا حربا شديدة عليها، تضاعفت وتيرتها من منذ نهاية الهدنة في أكتوبر/ تشرين الأول من السنة الماضية.
 
قالت 4 مصادر تعمل في قطاع النقل والإسمنت إن مليشيا الحوثي منعت دخول الإسمنت المحلي إلى مناطق سيطرتها رغم أنها فرضت عليه جمارك وضرائب جديدة، وأحلت مكانه اسمنت مستورد.
 
وأضافت المصادر لـ"يمن شباب نت" إن "مليشيا الحوثة تستورد بكثافة إسمنت مستورد سيء الجودة من باكستان والخارج، ومغشوش المكونات، وتعمل على احتكار السوق عبر عدد من الشركات التي أنشأتها كذبا، مثل الاتحادية والحديدة ، التي تنتشر بين محافظتي الحديدة وحجة، وتوزع منتجاتها على أنها محلية".
 
كما أن مصنع إسمنت باجل بمحافظة الحديدة، لا يعمل، وتؤكد وثيقة حصل عليها "يمن شباب نت" نهاية السنة الماضية إن مصنع إسمنت باجل يوشك على الانهيار التام نتيجة تعطيله المتعمد من قبل قيادة الحوثي.
 
أما مصنع إسمنت عمران، فقد استباحه مهدي المشاط لشقيقه توفيق ومنحه 10 آلاف لبنة من محاجر وكسارات المصنع، مجانا لعشر سنوات. وقال مصدر مطلع يعمل في الأشغال العامة بصنعاء لـ"يمن شباب نت"، إن الاتحادية الذي يزعم أنه مصنع للإسمنت هي عبارة عن طاحون لاسمنت مستورد.
 
وقال المهندس عدنان الأثوري إن إسمنت الحديدة لا يحتوي في اسمه المسجل عليه البيانات العلمية، ويشير في منشور له على فيسبوك إن الاسم الظاهر على أسمنت الحديدة مغشوش وفيه كذب وادعاء، وأن جودته غير معروفة حتى الآن. وتشير حركة السفن في موانئ الحديدة إلى أن الإسمنت من أكثر البضائع استيرادا لصالح تجار مليشيا الحوثي.
 

وذكرت مصادر أخرى في الحديدة إن مليشيا الحوثي حولت خط الضحى الشام شمالي مدينة الحديدة إلى مدينة صناعية للبضائع المستوردة على حساب القطاع الخاص، يشمل ذلك أيضا إنشاء سلسلة من صوامع الغلال.
 
وقال مصدران في مجموعتين تجاريتين من كبريات المجموعات التجارية في اليمن لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي حدت من حركة استيرادهم. وقال مسؤول يعمل في إحدى المجموعات في الحديدة إن "المجموعة سرحت مؤقتا مئات العمال في أحد مصانعها الواقع جنوبي المدينة نتيجة منع المليشيا للشركة بالاستيراد إلا عبر الحديدة".
 
فيما قال المصدر الثاني، إن "الشركة التي يعمل فيها بالحديدة لم تصلها أي بضائع بعد من موانئ الحديدة، بسبب التعسفات الحوثية".
 
من جانبه قال مسؤول كبير في إحدى الغرف التجارية إن الاقتحام الحوثي للغرفة في صنعاء، مرفوض من قبل جميع الغرف التجارية ولن يتم التعامل معها بعد الآن.
 
وأضاف في تصريح لـ"يمن شباب نت" إنه سيترتب عليها ضرب القطاع الخاص في صنعاء، وفقدان الثقة بالمؤسسات التي أنشأها القطاع الخاص على مدى عقود، وسيحد من حركة التجارة، وسيتضرر منها القطاع الخاص على نحو بالغ في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
 
وتوقع المسؤول أن تقوم الغرف التجارية في المحافظات الأخرى التي تنتظم في الاتحاد العام للغرف التجارية بإصدار بيان رافض لعملية الاقتحام.
 

سيطرة إيرانية الشاملة على الاقتصاد اليمني
 
في مايو/ آيار 2021  قال محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن العماني، إن السلطنة تريد إحياء خطط استيراد الغاز الإيراني عبر خط الأنابيب في حالة إعادة الاتفاق النووي، وتدرس أيضًا توسيع شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها إلى اليمن.
 
وأضاف الرمحي في تصريح لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، حينها: "أنا متفاءل، إذا لم يكن على نهاية العام، فلربما قريبا سنتكلم عن إعادة إحياء مشروع خط الأنابيب الإيراني-العماني مجددًا، وفق ما نقله موقع أثير العماني".
 
وأوضح الوزير العماني  بأن خط الأنابيب المقترح سيمتد من حقل بارس جنوب إيران، أحد أكبر حقول الغاز في العالم، إلى ولاية صحار في شمال السلطنة، مشيرًا إلى أن خط الأنابيب الحالي يمتد من صحار إلى صلالة بالقرب من الحدود اليمنية.
 
وتابع: "من الناحية المثالية، يمكن بعد ذلك مد خط الأنابيب إلى اليمن، ستنعم اليمن يوما ما بالسلام، مع قرب توقيع اتفاقية السلام ، فإن أول شيء سيطلبونه هو الطاقة. هناك حاجة إلى الغاز في بلد مثل اليمن لبدء الانتقال من الصراع إلى خلق الصناعات والفرص لشعبهم".
 
بالتزامن مع هذه التحركات تعمل مليشيا الحوثي وإيران من خلال قطاعات عدة للسيطرة على الاقتصاد اليمني، أبرزها تجارة الوقود، والأسلحة، والمخدرات، والبنوك، وأخيرا السيطرة على مؤسسات القطاع الخاص الكبرى في صنعاء.
 
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إن مليشيا الحوثي تسعى إلى بناء اقتصاد مواز ومدمر على حساب القطاع الخاص اليمني، كما يفعل الحرس الثوري الإيراني، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأضاف العليمي خلال لقاء مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأحد، إن إجراءات ميليشيا الحوثي ضد البنوك والمصارف الأخيرة تهدف لإحلال جهاز بنكي جديد على غرار حزب الله والحرس الثوري.
 

التبادل التجاري بين اليمن والسعودية والإمارات
 
يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ما يقارب 16.2 مليار ريال سعودي خلال الخمس سنوات الماضية (2015-2019م).
 
في حين بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الجمهورية اليمنية ما قيمته 13.8 مليار ريال سعودي خلال الخمس سنوات الماضية (2015-2019م) وبلغت في عام 2019م ما يقارب 4 مليار ريال سعودي.
 
وقد احتل قائمة أعلى القطاعات المصدرة قطاع المواد الغذائية بصادرات بلغت 1.2 مليار ريال سعودي، تلاه قطاع التعبئة والتغليف بقيمة 520 مليون ريال سعودي، ومن ثم قطاعي مواد البناء والبتروكيماويات بقيم 464 و 431 مليون ريال سعودي على التوالي لعام 2019م. وفق ما ذكرته هيئة تنمية الصادرات السعودية. بينما تقدر إجمالي حوالات المغتربين اليمنيين في المملكة إلى اليمن بقرابة 3.6 مليارات دولار سنويا.
 
وكانت السعودية في 2020 قد وقعت مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة السعودية، وبرنامج إعمار اليمن على اتفاقية لدعم القطاع الخاص في اليمن تشمل عدة مجالات، أهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين عبر القطاع الخاص، وفق رؤية2030 السعودية.
 
واعتمد الاتحاد العام للغرف التجارية السعودية في أكتوبر 2022 مجلس الأعمال اليمني السعودي، مع توجه بين الجانبين لتفعيله وخدمة مصالح الطرفين.
 
كما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في اليمن في مطلع 2015 أكثر من 6 مليارات دولار، منها الاستثمارات المعلنة لرجال أعمال تتجاوز 4 مليارات دولار، وهناك استثمارات غير معلنة تقدر بنحو مليارَي دولار، وهي مبالغ كبيرة تؤثر على رأس المال لملاك هذه المشروعات.
 
وفق عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال اليمني السعودي لصحيفة "الشرق الأوسط" وتتركز تلك الاستثمارات في مصانع الإسمنت والأسماك والسكر، بخلاف الاستثمارات في قطاع العقار، والسياحة، وكثير منها في صنعاء والحديدة وإب.
 
 أما حجم التبادل التجاري بين اليمن والإمارات فقد بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار في 2013 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في صنعاء، شملت الواردات مواد خام وغذائية ومعدات ومستلزمات صناعية وإلكترونيات وواردات متنوعة أخرى.
 
يمكن أن يستغل الحوثي هذه العلاقات الكبيرة، لتنفيذ هجمات ردا على تصنيف الإمارات لبعض شركاته في دائرة الإرهاب، أو لتحقيق أهداف إيرانية في الإمارات، التي شرعت هي الأخرى فعلا منذ 2019 في شن هجمات ضد الإمارات آخرها في مايو الماضي.
 

ماذا عن العلاقات التجارية مع الصين؟
 
 قال القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن شاو تشنغ يوم الخميس الماضي الأول من يونيو إن بلاده تريد زيادة التبادل التجاري مع اليمن إلى 6 مليارات دولار سنويا، مقارنة بثلاثة مليارات دولار حاليا.
 
وأضاف الدبلوماسي الصيني، في مؤتمر صحفي حضره أعضاء الغرفة التجارية في سيئون بوادي حضرموت حيث تنشط شركات نفطية صينية إن "بكين تريد فتح خط تجاري مباشر مع اليمن".
 
في المؤتمر ذاته جدد تشنغ تبرؤ الحكومة الصينية من مذكرة التفاهم الملغاة بين شركة أنتون أويل الصينية لاستكشاف النفط وخدماته، وبين مليشيا الحوثي. وفي هذا السياق قد يؤدي سيطرة الحوثي على أهم الغرف التجارية اليمنية إلى قيام الصين بحظر النشاط التجاري أو زيادة القيود المفروضة عليه.