كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، يوم الأربعاء، أن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
 
وقالت الصحيفة في تقرير: "تم إغلاق 46 ألف شركة إسرائيلية منذ بداية الحرب، وفقا لشركة المعلومات التجارية Coface Bdi"، التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عاما، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الإسرائيلي. ونقلت عن "يوئيل أمير"، الرئيس التنفيذي للشركة قوله: "هذا رقم مرتفع للغاية يشمل العديد من القطاعات".
 
وأوضح أن حوالي 77% من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة إسرائيلية أو تعمل في إسرائيل، هي شركات صغيرة وهي الأكثر ضعفا في الاقتصاد الإسرائيلي.
 
وأشار إلى أن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها، مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء.
 
وأضاف أمير أنه من ضمن القطاعات التي تضررت بشدة أيضا خلال الحرب "قطاع التجارة، الذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية، وقطاع الخدمات، ويشمل المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل".
 
ومن ضمنها أيضا بحسب أمير "صناعة السياحة التي تعيش وضعا تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، جنبا إلى جنب مع تراجع المزاج الوطني والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، وبالطبع أيضا قطاع الزراعة الذي يقع معظمه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة".
 
وحسب المعطيات التي كشف عنها، فإن قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27%، وقطاع الخدمات بنحو 19%، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بحوالي 17%، وقطاع التجارة بنحو 12%. وتضررت صناعة التكنولوجيا الفائقة والتقنيات المتقدمة بنحو 11% وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6%، وفق ذات المصدر.
 
وأشار أمير إلى أن "الأضرار في مناطق القتال أكثر خطورة، لكن الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية هي في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يسلم أي قطاع تقريبا". ولفت الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن "الضرر كبير جدا على جميع النواحي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي".
 
وأوضح أنه "في النهاية، عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، هناك أيضا أضرار جانبية تلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكل جزءا من منظومة عملها". أضاف: "بعيدا عن إغلاق الشركات أبوابها، هناك تراجع حاد في نشاط الشركات في مختلف القطاعات منذ بداية الحرب".
 
وأكد "أمير" أنه في استطلاع للرأي أجرته شركته مؤخرا، قال نحو 56% من مديري الشركات التجارية في إسرائيل إن هناك انخفاضا كبيرا في نطاق أنشطتها منذ بداية الحرب.
 
ومضى بقوله: "نقدر أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يتم إغلاق حوالي 60 ألف شركة في إسرائيل. وللمقارنة، في عام 2020، عام أزمة كورونا، تم إغلاق حوالي 74 ألف شركة".
 
وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه "تحديات صعبة للغاية تتمثل في نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال"، فضلا عن "عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، وصعوبات التدفق، والزيادات في تكاليف الشراء". وعلى وقع حرب غزة، ما تزال غالبية القطاعات الاقتصادية في إسرائيل تعاني من تبعات الحرب المستمرة على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 
وخلفت الحرب أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال. وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
 
المصدر: الأناضول، العربي الجديد