دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، الأحد، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دعم ومساندة اليمن في مواجهة الآثار الكارثية للحرب وتقديم المساعدات التنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وجرى خلال الاجتماع بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، بحث مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
 
كما بحث نتائج أعمال اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، ودعم مسيرة النماء والاستقرار في اليمن، لما فيه خير وصالح الشعب اليمني.
 
واستعراض الاجتماع، آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وتأثير عمليات مليشيات الحوثي في البحر الأحمر على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الجهود الدولية والأممية للمساهمة في حل القضية اليمنية.
 
وجدد المجلس، دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
 
وعبر وزير الخارجية اليمني في كلمته في الاجتماع عن بالغ التقدير لمستوى العلاقات اليمنية ودول مجلس التعاون، مثمنًا مواقفها المساندة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وحرصها على دعم الجهود الرامية لعودة الأمن والاستقرار في اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
 
‏واستعرض مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وحرص الحكومة على التجاوب مع كافة الجهود الساعية لإنهاء الحرب بما في ذلك الجهود التي قادتها السعودية وسلطنة عمان والتي تعثر التوقيع عليها بسبب أعمال التصعيد التي قامت بها المليشيات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة البحرية.
 
‏وتطرق الزنداني، إلى الأعمال التصعيدية التي تقوم بها مليشيا الحوثي وخروقاته للهدنة وقيامها بطباعة العملة وحملة الاعتقالات لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات الدولية الواقعة تحت مناطق سيطرتهم.
 
وأكد أن المساعي المبذولة لإيقاف الحرب والانتقال الى الحل السياسي ستصطدم بالنهج العقائدي الطائفي الذي تتبعه هذه المليشيات وايمانها باستخدام القوة كوسيلة لتحقيق السيطرة على السلطة.
 
وتطرق الزنداني إلى الوضع الاقتصادي المأساوي التي تمر به بلادنا حيث تواجه أسواء أزمة إنسانية في العالم وارتفاع عجز الموازنة العامة جراء وقف تصدير النفط إلى الخارج بسبب الهجمات الحوثية على مواني تصدير النفط مما أدى الى انكماش الاقتصاد الوطني وتدهور سعر العملة الوطنية، وتدهور الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة.
 
‏وأشار إلى أهمية قيام الاشقاء في دول مجلس التعاون بدعم ومساندة اليمن في مواجهة الاثار الكارثية للحرب وتقديم المساعدات التنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتبنيها دعوة لعقد مؤتمر للمانحين لدعم الاقتصاد اليمني.
 
كما أكد وزير الخارجية اليمني، على أهمية إنشاء آلية بين الأمانة العامة للمجلس والحكومة اليمنية للعمل بشكل مشترك للاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية وفق خطة مزمنة.

وطالب أيضا بدعم الإجراءات والتدابير القانونية المشروعة التي قام بها البنك المركزي اليمني في مواجهة التجاوزات التي قامت بها المليشيات الحوثية، والمساعدة في تسوية الديون المتأخرة للمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية حتى تتمكن اليمن من الاستفادة من التمويلات التي تتيحها هذه المؤسسات.‏