أكدت الحكومة اليمنية، الخميس، أنها عبر وزارة المالية سددت كامل قيمة شحنتي وقود الكهرباء (الديزل)، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية التصحيحية لتوفير الوقود بسعر 711 دولارا للطن المتري الواحد، بدلا عن السعر السابق البالغ حوالي 1200 دولار للطن المتري الواحد.
 
جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول في لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، نفى صحة الافتراءات والادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم سداد الحكومة قيمة شحنتي الديزل.
 
ودعا المصدر الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار خلف تلك الشائعات التي تهدف للنيل من الإجراءات الحكومية التصحيحية والتقليل من أهميتها، وذلك بغرض العودة إلى الوضع السابق الذي كان يتم خلاله شراء الديزل بحوالي 1200 دولار للطن الواحد .
 
واستنكر استغلال من يقف وراء تلك الشائعات لمعاناة المواطنين في ظل هذا الحر الخانق، نتيجة تأخر وصول الوقود لبضعة أيام لأسباب خارجة عن إرادة كل من المورد والحكومة.
 
وقال المصدر: "كما نطمئن أهلنا في عدن بدرجة أساسية بأن الباخرة المحملة بالشحنة الثانية من الديزل البالغة كميتها 59 ألفا و 919 طنا متريا والمخصصة لوقود الكهرباء دخلت إلى مرسى ميناء الزيت في البريقة يوم أمس الأول (الثلاثاء) الموافق الـ 4 من شهر يونيو الجاري".
 
وأضاف، أن السفينة "أفرغت 3 آلاف طن، ثم توقف الضخ في المساء بسبب إشكال بين التاجر (عبدالرحمن العوادي) والشركة المالكة للشحنة، وتم حل ذلك الإشكال، واستأنفت الباخرة تفريغ الشحنة بالكامل عصر أمس الأربعاء".
 
وأوضح أن الحكومة سددت كامل قيمة الشحنة الأولى البالغة كميتها 33 ألف طن متري في حينه، كما قامت الحكومة بتسديد 50 في المائة من قيمة الشحنة الثانية البالغة كميتها نحو 60 ألف طن متري قبل دخول الباخرة إلى ميناء الزيت.
 
وأشار إلى أن تم أيضا،" التعزيز ببقية قيمة الشحنة الثانية الـ 50 في المائة من قبل وزارة المالية، يوم أمس الأول (الثلاثاء) الـ 4 من شهر يونيو الجاري، قبل تفريغ الشحنة".