قالت مجموعة ميرسك للشحن البحري، اليوم الاثنين، إن الوضع في البحر الأحمر يزداد تعقيداً مع اتساع منطقة الخطر جراء الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن الشحن في خطوط الملاحة الدولية قبالة سواحل اليمن.
 
وأضافت الشركة التي يُنظر لها على أنها مقياس للتجارة العالمية، "تأثيرات الوضع في البحر الأحمر آخذة في الاتساع وتستمر في التسبب في اضطرابات على مستوى الصناعة".
 
وتابعت في مذكرة استشارية لعملائها "ازدادت تعقيدات الوضع في البحر الأحمر خلال الأشهر القليلة الماضية، ولحماية طاقمنا وسفننا وحمولتها، فإننا نغير مسارنا حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل المنظور، ومع ذلك، فقد اتسعت منطقة الخطر، وأصبحت الهجمات تصل إلى مناطق أبعد في الخارج".
 
وأوضحت أن تلك التعقيدات أجبرت سفنها "على إطالة رحلتها بشكل أكبر، مما أدى إلى وقت وتكاليف إضافية لتوصيل البضائع".
 
وإذ توقعت الشركة، أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر إلى خفض قدرة النقل بين الشرق الأقصى والمتوسط وأوروبا بما يتراوح بين 15 و20% في الربع الثاني من العام، فقد أكدت أنها تعمل على تطوير الحلول بهدف تقديم موثوقية أكبر لعملاها لسلاسل التوريد الخاصة بهم.
 
وأضافت "ميرسك"، أنها تبذل قصارى جهدها لتعزيز الموثوقية، بما في ذلك الإبحار بشكل أسرع وإضافة القدرة، مشيرة إلى أنها استأجرت حتى الآن أكثر من 125 ألف حاوية إضافية.
 
وكانت الشركة قد قالت الخميس الفائت إنه من المتوقع أن تستمر أزمة الشحن الناجمة عن الهجمات حتى نهاية العام على الأقل.
 
والجمعة هددت مليشيا الحوثي بتوسيع هجماتها ـ التي تربطها بالعدوان الإسرائيلي على غزة ـ إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد أن كانت تقتصر في بدايتها على البحر الأحمر وباب المندب لتتوسع لاحقاً إلى خليج عدن والمحيط الهندي.
 
وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
 
وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارهم "أهدافاً عسكرية".