أشار تقدير صادر عن البنك الدولي اليوم الثلاثاء، إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة قد ألحق أضراراً قيمتها تناهز 18.5 مليار دولار في البنية التحتية للقطاع.
 
وفي تقييمه غير النهائي للأضرار، لفت البنك الدولي إلى أن الرقم يمثّل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في العام 2022، فيما خلف العدوان 26 مليون طن من الركام الذي من المتوقع أن تستغرق إزالته سنوات.
 
ويقدم التقرير تفاصيل عن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والحالة المزرية للسكان في القطاع الساحلي الضيّق حيث دُمّرت المرافق الصحية ويعاني السكان من الجوع وتعرقل أعمال الإغاثة بفعل استمرار العدوان.
 
ووجد التقرير أن الأضرار التي لحقت بالمباني تؤثر في كل قطاع، حيث يمثل الإسكان 72% من التكاليف، وتمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%.
 
وقال البنك الدولي إن أكثر من مليون شخص بلا منازل، و75% من السكان مشردون، مضيفاً أن أكثر من نصف سكان غزة أصبحوا على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
 
وأوضح أن "الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلية ألحقت الضرر الأكبر بالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المتوقع أن يواجه الأطفال الأصغر سنا عواقب مدى الحياة على نموهم".
 
وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد أكثر من 32 ألف شخص، وفقاً لوزارة الصحة المحلية، وتشريد جميع سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً، علماً أن وضع غزة صار على شفا المجاعة.
 
المصدر: وكالات