تراجع البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء عن إجراءاته الأخيرة ضد القطاع المصرفي، على خلفية تدشين البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، نظام الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وفق مصادر مطلعة.
 
وكشف مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الثلاثاء، عن اتفاق غير مباشر بين الطرفين لإلغاء كل الإجراءات التصعيدية خلال الأيام القليلة الماضية".
 
وأوضح نصر -في منشور على صفحته بالفيسبوك-، إن جمعية البنوك وجمعيتي الصرافين بصنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية قامت بجهود حثيثة لدى كل طرف من أجل إيجاد حلول للإجراءات الأخيرة.
 
وقال نصر إن البنك المركزي في صنعاء (الخاضع للحوثيين) قام بإلغاء حظر التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي أنشأها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير الماضي بما فيها شركتي الصرافة المنضوية في إطار الشبكة "البسيري والقطيبي".
 
في مقابل ذلك سيقوم، البنك المركزي في عدن بإلغاء حظر التعامل مع البنوك " بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، وعدد من شركات الصرافة الأخرى، وفق نصر.
 
وأشار إلى أن الاتفاق تضمن أن "تتعهد البنوك بعدم مخالفة توجيهات البنك المركزي في عدن التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا".
 
واعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أنها "خطوات مهمة وشجاعة للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية التي سيعاني منها الشعب اليمني والقطاع المصرفي، ونأمل أن نصل إلى مرحلة التنسيق الكامل لتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية".
 
وبحسب وثيقة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد  وجه البنك الخاضع للحوثيين في تعميم حمل الرقم (14) بإعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة".
 
وتعليقا على الوثيقة، قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، إن تراجع البنك الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عن قراره التصعيدي ضد البنوك وشركات الصرافة العاملة في عدن، جاء بعد أن قرر مركزي عدن معاقبة البنوك التي ترضخ لسياسة المليشيا.
 
وأضاف صالح في تغريدة على منصة "إكس": "المعاملة بالمثل، هي من ستدفع الحوثيين للتخلي عن سياساتهم التدميرية بحق القطاع المصرفي".
 
وكان البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، دشن في 9 مارس الجاري المرحلة الأولى من العمل بنظام المقسم الوطني والخاص بتبادل التحويلات المالية، وذلك بربط سبعة بنوك.
 
وعقب ذلك وجهت قيادة البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، بإيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة، على خلفية تعاملها بشبكة التحويلات الموحدة.
 
وردا على ذلك، وجه البنك المركزي في عدن الأسبوع الماضي، كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بإيقاف التعامل الكامل مع بنوك: "التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، لمخالفتها للتعليمات".