قلصت الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر ودول أخرى في المنطقة منذ منتصف 2015 الإنفاق على عدد من مشروعات البناء، وخفضت دعم الطاقة لتقليص عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وفي مؤشر جديد على تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة تقشف طويلة، استغنت الشركات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي عن آلاف العاملين.   استغنت الشركات شبه الحكومية في أبوظبي عن آلاف العاملين، في مؤشر جديد على تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة تقشف طويلة مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بسبب هبوط سعر النفط الخام.   وبدأت بعض الحكومات خفض عدد العاملين في الشركات التي تسيطر عليها، والكثير منها في قطاع الطاقة، بهدف تخفيف العبئ عن كاهل الميزانيات العامة إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لسنوات عديدة.   وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" التي يعمل بها نحو 55 ألفا قد ألغت مئات الوظائف في الأشهر الأخيرة، وستقلص أعداد العاملين بها بواقع خمسة آلاف على الأقل بنهاية 2016.   وتابعت المصادر أن الخفض سيشمل معظم الشركات الـ17 التابعة لها في إطار إعادة هيكلة، عقب تغييرات في قيادة الشركة في الشهر الماضي.   ولم يؤكد المتحدث باسم "أدنوك" أو ينف ما ذكرته المصادر وقال "تدرس أدنوك بشكل مستمر سبل زيادة الكفاءة والأرباح لاسيما في ظل الأوضاع الحالية في السوق".   ولم تكن معظم الاستغناءات في الشركات الحكومية بأبوظبي نتيجة خفض الإنتاج في الإمارات، التي لم تقلص إنتاجها النفطي وتقول إنها ستمضي قدما في مشروعات تطوير للغاز والنفط قيد التخطيط منذ فترة طويلة.   ولا تعني الاستغناءات وجود عجز في التمويل، إذ تبلغ قيمة صندوق الثروة السيادية مئات المليارات من الدولارات ويمكن للإمارة أن تسحب من احتياطياتها مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الحالية لعشرات السنين.   لكن الحكومة تريد إبطاء وتيرة السحب في ظل احتمال استمرار أسعار النفط المنخفضة لسنوات. وفي العام الماضي، سبقت أبوظبي حكومات الخليج الأخرى وخفضت دعم أسعار الوقود والكهرباء المحلية. والآن تسير على نفس المنوال مع الشركات شبه الحكومية.   وفي قطر، تستغني شركات مملوكة للدولة مثل قطر للبترول وسكك الحديد القطرية عن عاملين. وتدرس شركات حكومية في دول أخرى مثل السعودية وسلطنة عمان سبل خفض التكاليف، لكن لم تلجأ بعد لخفض كبير للوظائف.   تخفيضات   تشمل معظم الاستغناءات في الشركات الحكومية بأبوظبي وغيرها العاملين الأجانب وليس المحليين، لأن الحكومة تريد كبح معدلات البطالة بين مواطنيها.   ومع ذلك، فإن إلغاء الوظائف يسهم في تباطؤ الاقتصاد في المنطقة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينزل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي إلى 1.7 بالمئة العام الحالي من 4.4 بالمئة في 2015.   وفي دبي المجاورة، حيث لا يعتمد الاقتصاد على النفط بشكل مباشر، في حين تدعم الشركات الحكومية بقوة مشروعات سياحية وعقارية، من المتوقع أن يتسارع المعدل قليلا إلى 3.7 بالمئة من 3.6 بالمئة.   ومن بين الشركات في أبوظبي التي تخفض العاملين بها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" التي استغنت عن 25 بالمئة من العاملين لديها منذ 2014. وقالت الشركة الشهر الجاري إنها خفضت نحو ثلث الوظائف في قطاع النفط والغاز و55 بالمئة من العاملين في مقرها الرئيسي بعد أن منيت بخسائر في الربع الأول.   وفي وقت سابق من العام، قالت شركة الاتحاد للقطارات المملوكة للحكومة الاتحادية في الإمارات أنها خفضت عدد العاملين بها 30 بالمئة في إطار إعادة الهيكلة.   وقال عقيل ماضي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للشركة القابضة العامة المملوكة لحكومة أبوظبي، وهي من أكبر مقاولي حقول النفط في الإمارة، إن الشركة تجري مراجعة لمستويات العمالة بها.   وفي الشهر الماضي، قال محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة أرابتك، أن برنامج خفض التكاليف في شركة الإنشاءات - وأكبر مساهم فيها صندوق آبار للاستثمار - قد يشمل تقليص الوظائف.   ويسرح عدد من الشركات الأجانب لتوظيف المواطنين. وقالت مصادر إن كليفلاند كلينك للمراكز الطبية والمملوكة لشركة مبادلة للتنمية ستوفر أكثر من 100 فرصة عمل للمواطنين بعد أن أبلغت عاملين أجانب أن عليهم الرحيل بنهاية العام.   وحين طلب من كليفلاند كلينك التعليق، أجابت بأنه في إطار جهود تنمية المهارات المحلية سينتقل عدد من المناصب الادارية إلى مواطنين إماراتيين خلال الأشهر المقبلة.