اعترفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بوجود مشاكل كبيرة وعراقيل في تدفق حركة السفن إلى موانئ الحديدة الثلاثة الخاضعة لسيطرتها، وذلك مع استمرار هجماتها على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مايسمى بوزير النقل في حكومة الحوثي غير المعترف بها، عبدالوهاب الدرة، تحت ضغوط من مجموعة من كبار رجال المال والأعمال في الغرفة الملاحية والتجارية الذين شكوا من ارتفاع أسعار الشحن وتأخر وصول بضائعهم إلى موانئ الحديدة التي كانت المليشيا أجبرتهم على حصر الاستيراد عن طريقها.
 
وتطرق الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء بصنعاء، إلى تباطؤ حركة الشحن إلى موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، فيما عبّر التجار عن تذمرهم وسخطهم من تضرر أعمالهم جراء الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وتداعياتها على حركة السفن وأسعار الشحن.
 
ووفقا للغرفة التجارية التي سيطر عليها الحوثي بالقوة في صنعاء، فإن أبرز المشاكل التي ظهرت مؤخرا تشمل (تأخر تسليم أوامر الافراج عن البضائع، وعرقلة انسياب سفن الحاويات، وارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير، ورفع الخطوط الملاحية والوكلاء الملاحيين لأسعار الشحن بما يفوق العقود المتفق عليها).
 
كما قالت الغرفة الملاحية والتجار إن خطوط الملاحة فرضت سلسلة من الرسوم على جميع الشحنات إلى موانئ الحديدة.
 
ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.