طالبت الغرفة التجارية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، الحكومة اليمنية بوضع حد لانهيار العملة أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مشترك للغرف التجارية في المحافظات المحررة ورجال الاعمال وسيدات الاعمال ونادي رجال الاعمال وجمعية الصرافين والبنوك بعدن حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه.

وشدد البيان على ضرورة "إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية".

وطالب البيان "الحكومة في عدن العمل بجدية مع دول التحالف من أجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار، وتوفير وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج".

وأكد البيان على "ضرورة انجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية، ورفع معاشات المتقاعدين، وانتظام صرف الاجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير".

وجدد البيان الصادر عن أكبر تجمع للقطاع الخاص في المناطق المحررة بضرورة "إزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تامين وصول البضائع المستوردة الى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة".

وطالب الحكومة "باتباع جميع السبل لإنجاز اتفاقية خفض أسعار التأمين على الشحن إلى الموانئ المحررة مع نادي لندن، وتوفير قيمة الضمان البالغ 50 مليون دولار الذي عجزت الحكومة عن توفيره خلال سنة كاملة".

وكانت الغرفة التجارية قد ناشدت دول السعودية والامارات بالتدخل الفوري لانقاذ العملة الوطنية من الانهيار أمام العملات الأجنية، محذرة من المجاعة الناجمة عن هذا الانهيار.