أعلنت وزارة النقل في الحكومة اليمنية، عن فشلها في تأمين وديعة خفض التأمين البحري، كانت قد تعهدت بتوفيرها للمساهمة في خفض تأمين الشحن البحري إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتها.
 
وقال وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، في ورشة عمل نظمتها الرابطة الاقتصادية أمس في عدن، إن ظروف الحرب في البلاد، إضافة إلى جملة من العوامل والتطورات الدولية، من بينها (الازمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التطورات الدولية وأبرزها الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة) تسببت بزيادة كلفة النقل البحري وأدت إلى تناقص الحركة الملاحية.
 
وأضاف في كلمة الوزارة، أن الهجمات الحوثية على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، رفعت تكاليف النقل البحري إلى ميناء عدن، بنسبة تصل إلى 150% وذلك لارتفاع التأمين الإضافي نتيجة الوضع الحالي.
 
وأكد الصبحي أن خطة الحكومة في خفض التأمين عبر وضع وديعة في نادي التأمين في لندن بقيمة 50 مليون دولار ـ كانت الحكومة قد تعهدت في فبراير من السنة الماضية بإنجازها بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ـ  "لم تكلل بالنجاح بسبب عدم مقدرة الحكومة بالوفاء بتأمين المبلغ".
 
ويرى مراقبون أن الاعتراف بهذا الفشل يمثل ضربة قوية لجهود الحكومة التي تكافح لاستعادة دور موانئ عدن، بهدف تعزيز مواردها الشحيحة.

وتواجه الحكومة اليمنية شحة موارد، ضاعفتها الهجمات الحوثية على موانئ وحقول النفط جنوب وشرق اليمن، وإجبار المليشيا للتجار في مناطق سيطرتها حيث الكثافة السكانية للاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لها.