ضربت الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائيلي في العصب الحي، إذ إن الشركات الإسرائيلية لا تزال تعاني من عدم اليقين والقدرة على التخطيط أو الخروج من مأزق الخسائر المتراكمة، حسب مسح للشركات نشرته، الأحد، وكالة بلومبيرغ الأميركية.
 
وبحسب "بلومبيرغ"، فإنّ صدمة "طوفان الأقصى" على الشركات الإسرائيلية كانت قاسية جداً، إذ بعد مرور فترة على الحرب، فإن أكثر من ثلث الشركات الإسرائيلية لم تبدأ عملها مرة أخرى. وقبل أسبوع واحد، كانت النسبة تزيد قليلاً عن الخُمس، حسبما أظهر استطلاع نشره، أمس الأحد، مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في تل أبيب.
 
وقال المسح إنّ الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال بعيدًا عن العودة لطاقته التشغيلية. ولا تزال 20% من الشركات في الجنوب الإسرائيلي مغلقة فعلياً، إذ تضررت البنية التحتية وتم إخلاء التجمعات السكانية.
 
كما أن أكثر من ثلث شركات البناء تواجه أزمة توفير الموظفين في مواقعها، لأن العديد من موظفيها يأتون من الضفة الغربية. ومُنع العمال الفلسطينيون من السفر إلى دولة الاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
 
وقالت "بلومبيرغ" إن الشركات الصغيرة هي الأكثر تضرراً. وكان هناك تراجع بنسبة 21% في مشتريات بطاقات الائتمان الأسبوعية من متوسط ما قبل الحرب في عام 2023، فضلاً عن نقص في الموظفين بسبب الاستدعاء غير المسبوق لـ300 ألف جندي احتياطي، أو 8% من القوة العاملة للجيش.
 
ويشمل الاستطلاع الذي أجراه مكتب الإحصاء الإسرائيلي الشركات التي توظف ما يقرب من نصف القوى العاملة في إسرائيل. ويشير المسح إلى أنّ شركات التكنولوجيا الفائقة ربما تكون من بين الشركات الأقل تأثراً، إذ توقع 9% فقط منها انخفاضاً في الإيرادات بنسبة تزيد عن 50% هذا الشهر، كما توقع 19% من المؤسسات المالية الشيء نفسه.
 
ولا تتوقع شركات الصحة والثقافة والترفيه أن تشهد تحسناً في إيراداتها في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتوقع التقرير أن تكون لتداعيات فاتورة الحرب التي تقدر بنحو 48 مليار دولار آثار كارثية على أسواق السندات في تل أبيب.
 
وتشير "بلومبيرغ" إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لضربة قوية من الحرب على قطاع غزة. وتكلف الحرب نحو 270 مليون دولار يومياً، وقد تكلف 180 مليار شيكل (نحو 48 مليار دولار)، في العامين الماليين 2023 و2024، وفقاً لتقديرات وزارة المالية.
 
وانخفض المؤشر الذي نشره بنك إسرائيل المركزي لإظهار اتجاه الاقتصاد، وهو مؤشر حالة الاقتصاد المركب، بنسبة 1.1% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أكبر انخفاض منذ تراجعه بنسبة 2.8% في إبريل/نيسان 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لشركة سيمبلكس Simplex الإسرائيلية آفي أفلالو، في لقاء مع صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، الأحد، إن "التحديات التي تواجهها  شركته ذات شقين: الأعمال والأشخاص".
 
ويضيف قائلاً: "من الناحية التجارية، نظراً لوضع السوق الحالي وعدم قدرتنا على إجراء رحلات مسح جوي، فإننا نواجه انخفاضاً كبيراً في إيرادات الربع الرابع... علاوة على ذلك، لا يزال عامل عدم اليقين قائماً إلى حد كبير، ما يجعل من الصعب التخطيط لعملياتنا أو توسيعها بعد عام 2023".
 
وشركة Simplex متخصصة في تطوير المنصات ثلاثية الأبعاد للتخطيط والإدارة الحضرية.
 
يتابع أفلالو أنه "من ناحية الموظفين، كما شهدنا جميعاً، فإن الناس خائفون وغير متأكدين مما يخبئه المستقبل. لقد فقدوا الإحساس بالأمان ويخافون على سلامتهم بشكل كبير، إذا صح التعبير، مع ذلك، فإنهم غير متأكدين من مستقبل البلاد، ويحتاجون إلى الدعم والاطمئنان المستمر".
 
ويقول: "يمكن أن تمنع مشاعر الخوف المطلق الموظفين من القدوم إلى المكتب، على سبيل المثال، أو تجعلهم يفقدون التركيز في مهامهم اليومية".
 
وبخصوص الأسابيع الأولى من الحرب، يقول الرئيس التنفيذي لشركة سيمبلكس: "واجه موظفونا وقتاً عصيباً للغاية في التركيز على عملهم"، ويشير إلى أن إسرائيل تواجه ظروفاً عصيبة على المستوى الوطني، وبذلك فإنّ العديد من عائلات الموظفين وأصدقائهم موجودون في الجيش أو في قوات الاحتياط، كما تأثر الموظفون بشكل غير مباشر بالأصدقاء والزملاء الذين قتلوا أو أصيبوا في الحرب.

(العربي الجديد)