رجح كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامسون تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.4% ليستقر عند 2% عام 2023، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 49 يوما.
 
وجاء العدوان ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 
وذكر أبرامسون -في مراجعة اقتصادية صدرت مساء أمس الخميس- أن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري تعني دخول اقتصاد إسرائيل في حالة ركود، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني البالغ 2% سنويا.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي عن أبرامسون قوله: "على الرغم من حالة عدم اليقين الحالية، فإن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي يتجاوز أي حادث أمني شهدته دولة إسرائيل خلال العقدين الأخيرين على الأقل".
 
وأشار الموقع إلى أن أبرامسون قام بتحديث توقعات النمو لعامي 2023 و2024 في ظل الحرب.
 
وأضاف: "وفقا للتوقعات المحدثة، سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، هو 2 بالمئة مقارنة بتوقعات 2.7 بالمئة في يونيو/حزيران 2023".
 
وأشار الى أنه "تقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن بمبلغ 24 مليار شيكل (6.4 مليارات دولار أمريكي
 
وبخصوص العام المقبل، يشير التقرير إلى أنه "بالنظر إلى الدرجة العالية من عدم اليقين في ما يتعلق بوضع القتال (في قطاع غزة)، فقد تم إعداد عدة سيناريوهات".
 
وفي السيناريو الأساسي الذي تستند إليه التوقعات، سينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.6% عام 2024، ويفترض هذا السيناريو أن الحرب ستستمر حتى الربع الأول من 2024.
 
وعلى أساس "سيناريو التعافي السريع"، سيكون النمو العام المقبل 2.2%، بينما على أساس "سيناريو التعافي البطيء" سيكون 0.2%.
 
وفي توقعات عام 2023، يؤكد كبير الاقتصاديين أن "الضرر الذي لحق بالشعور بالأمان وكساد معنويات المستهلكين يؤدي إلى تقليص الاستهلاك الخاص، والذي يتأثر أيضا بانخفاض دخل الأسرة".
 
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاستهلاك الخاص عام 2023 بنسبة 0.1% فقط، ومن المتوقع أن تظهر الصادرات انخفاضا بنسبة 0.6%، بينما من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 4.4% بسبب انخفاض الطلب. وقال أبرامسون إن "النصر في الحرب مهم لتعافي الاقتصاد أيضا".
 
48 مليار دولار
 
وفي السياق ذاته، سبق أن توقعت -أمس الخميس- شركة الاستشارات المالية الإسرائيلية "ليدر كابيتال ماركتس" أن العدوان على قطاع غزة قد يكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرة إلى أن إسرائيل على الأغلب ستتحمل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.
 
ويعد تقدير الـ48 مليار دولار أقل من تقديرات سابقة، بينها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي (حكومي)، في تقرير قبل أيام، أشار فيه إلى أن كلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل ربما تبلغ 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).
 
وتعني أرقام ليدر كابيتال ماركتس أن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى الاقتراض مجددا لشق طريقها خلال "أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن"، حسب وصف وكالة بلومبيرغ .
 
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن يالي روتنبيرغ، المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية، قوله: "نمضي قدما في سيناريو الحالة الأساسية الذي يشير إلى عدة أشهر من القتال وعملنا مصدات إضافية.. نحن قادرون على تمويل الدولة".
 
وعلى مدار 49 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، تسببت في استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل وأكثر من 4 آلاف امرأة، ونحو 7 آلاف مفقود، فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب 75% منهم أطفال ونساء.
 
وصباح اليوم الجمعة، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي ويفترض أن تستمر لمدة 4 أيام.
 
المصدر : الجزيرة + الأناضول