واصل الاقتصاد الروسي تحقق نموا للربع الثاني على التوالي رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، ورغم ارتفاع التضخم، وذلك وفقا لبيانات رسمية صدرت مؤخرا.
 
وحسب وكالة الإحصاء الفدرالية "روستات" الروسية، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 5.5% على أساس سنوي في الربع الثالث بعدما سجل انكماشا في نفس الفترة من العام الماضي.
 
وكان الاقتصاد الروسي قد انكمش عام 2022، لكنه عاد إلى النمو من جديد في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، منهيا سلسلة من أربعة أرباع متتالية من الانكماش.
 
ويقدّر مسؤولون روس انتعاش الاقتصاد عام 2023، ويتوقع البنك المركزي نموا يراوح بين 2.2% و2.7% للعام بأكمله.
 
وقال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف الأسبوع الماضي إن النمو السنوي ينتظر أن يصل إلى 3%.
 
وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة في أعقاب غزوها أوكرانيا.
 
ومنذ ذلك الحين، أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند، وفرضت ضوابط على العملة لدعم الروبل الذي لا يزال متقلبا، حيث يتم تداوله عند 90 روبلا للدولار.
 
وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأداء الاقتصادي لبلاده في مواجهة العقوبات الغربية.
 
حرب شرسة

وتعليقا على العقوبات الأوروبية ضد روسيا، قالت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء إن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي جزء من "حرب شرسة" يشنها الغرب على البلاد.
 
وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا "بسبب استمرار العقوبات بلا نهاية على روسيا، أصبح الاتحاد الأوروبي "الأحمق المفيد" لواشنطن".
 
وأضافت أن الولايات المتحدة تستخدم أوروبا "كعصا" تستخدمها فيما وصفته بسياسة واشنطن "المناهضة لروسيا".
 
وقالت إن عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تحقق شيئا، مضيفة أن عقوبات الغرب أضرت بالاتحاد الأوروبي نفسه.
 

ارتفاع التضخم

لكن محللين مستقلين يقولون إن الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري -مترافقة مع دعم الاقتصاد- تؤدي إلى مشاكل أخرى.
 
فقد ارتفع التضخم ووصلت البطالة إلى مستويات منخفضة قياسية، ما أدى إلى نقص الأيدي العاملة وضغوط تصاعدية مستمرة على الأسعار.
 
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15% في محاولة لكبح التضخم.
 
ويشكل ارتفاع الأسعار موضوعا حساسا في المجتمع الروسي الذي شهد فترات متعاقبة من ارتفاع التضخم خلال العقود الثلاثة التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي.
 
ويحرص الكرملين على إبراز قوة الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.
 

(وكالات)