يتجه الربع الأخير من العام 2023 إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي خلال بقية العام، بفعل الحرب على قطاع غزة التي أكملت شهرها الأول.
 
ذكر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن بنك جيه بي مورغان تشيس، أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
 
وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
 
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤماً من محللي وول ستريت حتى الآن؛ إذ باع المستثمرون بالفعل الأصول الإسرائيلية بكثافة.
 
بورصة تل أبيب

في الحرب الحالية على غزة، تراجع مؤشر Tase35 لبورصة تل أبيب بنسبة 15 بالمائة، فيما تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35 بالمائة، مقارنة مع إغلاق عشية الحرب.
 
وفقدت القيمة السوقية للبورصة 25 مليار دولار، قبل أن تقلص خسائرها في تعاملات الأسبوع الماضي، مع ظهور مؤشرات أولية إلى الخسائر المتوقعة للحرب.
 
ومنذ بداية الحرب حتى نهاية جلسات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20%، على أثر الحرب.
 
وواصل مستثمرون محليون وأجانب بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، بخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.
 
وتأثرت أسهم البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل خلال الأحداث وتراجعت بنسبة 20%، وهي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكونت، بنك مزراحي تفاهوت، بنك إسرائيل الدولي الأول.
 
الشيكل الإسرائيلي

وخلال الشهر الماضي تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012 إلى 4.08 شيكلات، قبل أن يرتد صعوداً في تعاملات الشهر الجاري إلى متوسط 3.94 شيكلات.
 
وبتاريخ 9 أكتوبر الماضي، أعلن بنك إسرائيل (المركزي) ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل، لكن أرقام أسعار الصرف تظهر إخفاق خطة البنك.
 
الزراعة والغذاء
 
وتأثر إنتاج قطاع غزة من المحاصيل الزراعية خلال فترة الحرب بسبب وجود نسبة هامة من المحاصيل في أراضي مستوطنات قطاع غزة.
 
والشهر الماضي، أوردت صحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، تقريراً تحدثت فيه عن أهمية أراضي مستوطنات غلاف غزة بالنسبة للأمن الغذائي الزراعي للسوق الإسرائيلية.
 
ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين عميت يفراح قوله إن 75% من الخضروات المستهلكة في إسرائيل تأتي من غلاف غزة، فضلاً عن 20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب.
 
وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار الإسرائيلية"، وهي تحتوي أيضاً مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.
 
كما تعرضت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الشمال على الحدود مع لبنان إلى تعليق عمليات قطف المحاصيل بسبب التوترات الأمنية مع حزب الله اللبناني والفصائل اللبنانية والفلسطينية في جنوب لبنان.
 
القوة العاملة
 
وفي مسألة القوة العاملة في إسرائيل، استدعى الجيش 350 ألف موظف من أجل الانضمام إلى الجيش، يمثلون ما نسبته 8% من إجمالي هذه القوة. يضاف إلى هذا الرقم قرابة 140 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل، تعطلت أعمالهم منذ بداية الحرب.
 
وطالب اتحاد المصدرين ومؤسسات اقتصادية خاصة بضرورة استعادة العمالة حتى لا يصاب الاقتصاد بحالة تدهور قالوا إنها غير مسبوقة.
 
كلفة أولية
 
وأظهرت تقديرات إسرائيلية أولية، الأحد، أن الحرب على غزة ستكلف ميزانية الدولة 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
 
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "التقدير الأولي لوزارة المالية لكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن الوضع لن يمتد لأكثر من عام، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط إلى العمل قريباً".
 
وأضافت: "رغم أنه أولي فقط ومتقلب للغاية، لكن في ظل العديد من الافتراضات الأولية، فإن الكلفة ستصل إلى 200 مليار شيكل، أي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي".
 
وتابعت: "الافتراضات الرئيسية التي شكلت أساس التقدير هي أن يستمر الحدث ما بين 8 أشهر إلى سنة، أي أنه سينتهي قرب نهاية عام 2024، وأن تستمر حالة القتال الحالية، والتي يتركز معظمها في غزة، وأنه لا توجد جبهة شمالية شديدة الكثافة، وأن جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألفاً سيعودون إلى العمل قريباً، وأن الحدث لن يتوسع إلى اليمن وإيران".
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه "نظراً لكثرة الافتراضات وعدم اليقين بشأنها، فقد حددت وزارة الخزانة الرقم 200 مليار شيكل كتقدير متفائل".
 
وكالات التصنيف
 
والشهر الماضي، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريراً وضعت فيه إسرائيل تحت المراجعة، ترقبا لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني بسبب تبعات الحرب القائمة.
 
كما اتخذت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة لخطوة "موديز" بوضع إسرائيل تحت المراقبة، في حين أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنها خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
 
تحذيرات خبراء
 
والأسبوع الماضي، حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.
 
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الاقتصاديين وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".
 
وأشارت إلى أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي... ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".
 
وذكرت أن من بين الموقعين روني حزقيا، المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام، ويائير أفيدان، المشرف السابق على البنوك، والبروفيسور جاكوب فرانكل، المحافظ السابق لبنك إسرائيل. كما تتضمن القائمة البروفيسور الحنان هيلفمان، من جامعة هارفارد، وحاييم شاني، المدير العام السابق لوزارة المالية، والبروفيسور جوش أنجريست، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021 وآخرين.

المصدر: الأناضول