استدعت إسرائيل 300 ألف من جنود الاحتياط، وأغلقت المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، فيما تخلق ظروف الحرب قدراً كبيراً من عدم اليقين، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، وفقاً لموقع "غلوبس" الإسرائيلي.
 
وقال أحد كبار المسؤولين الاقتصاديين لـ"غلوبس": "نتوقع أن نشهد انخفاضا في النمو، وسيضعف النشاط الاستهلاكي الخاص مع استمرار الحرب، كما سيتسع العجز الحكومي بسبب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدخل".
 
أما حول التأثير المحتمل للحرب على معدل التضخم، وبالتالي على سياسة سعر الفائدة في بنك إسرائيل المركزي، فيرد أحد المصرفيين متحدثا لـ"غلوبس": "التأثير الأولي هو زيادة الطلب على الاحتياجات العامة، وخاصة السلع الاستهلاكية الأساسية. ومن ناحية أخرى، يتأثر النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤدي إلى انخفاض العرض. هذه المجموعة من التأثيرات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير".
 
هناك عامل آخر يمكن أن يغذي التضخم، وهو أسعار النفط التي ارتفعت بالفعل في الأيام الأخيرة. وتتجه أسعار النفط إلى التصاعد بسبب الحرب، فارتفاع أسعارها بالنسبة لإسرائيل يعني ارتفاعا في أسعار الوقود بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر زيادة في أسعار السلع المستوردة. كما أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحرب.
 
ومع ذلك، فإن استمرار الضغوط التضخمية ليس هو السيناريو الوحيد، خاصة على المديين المتوسط ​​والطويل. فمن المحتمل أن يؤدي الوضع إلى توقف كامل في العديد من الصناعات، مثل السياحة، وهو ما قد يؤدي لاحقًا أيضًا إلى التباطؤ، وربما حتى الانكماش.
 
وقال هاريل جيلون، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "أوبنهايمر إسرائيل"، لـ"غلوبس": "من الواضح أن النشاط الاقتصادي على وشك التباطؤ، مع توقف السياحة والمطاعم والسفر إلى الخارج".
 
أما بشأن التأثيرات على أسعار الفائدة، قال مودي شفرير، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، لـ"غلوبس"، إنه بالنظر إلى الماضي، رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة بعد حرب لبنان الثانية، وذلك على الرغم من انخفاض قيمة الشيكل، حتى بعد خطة تدخل البنك، ما يزيد من احتمال رفع سعر الفائدة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول".
 
وحول كلفة الحرب، قال شفرير إنه بناءً على تحليل تكاليف الحروب السابقة، يمكن التقدير أن "تكاليف الحرب الحالية ستصل إلى ما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل، أي ما يعادل 6.8 مليارات دولار). وهذا يعني زيادة في العجز المالي بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل".
 
وعملياً، أصدرت وكالة التصنيف موديز، اليوم الخميس، تحليلا لتأثير الحرب. ومن المتوقع أن تصدر الوكالة تقريرا صارما بشأن إسرائيل يوم الجمعة، والذي قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني.
 
وقال التحليل إنه في الماضي، أظهر الملف الائتماني السيادي لإسرائيل مرونة خلال الحروب. ومع ذلك، فإن الصراع المطول الذي يضعف بشكل كبير النشاط الاقتصادي من شأنه أن يختبر تلك المرونة.
 
في سياق متصل، تقدر شركة "سيكرت فلايتس" الإسرائيلية لمراقبة الرحلات الجوية أن "مطار بن غوريون يعمل بنسبة 40% فقط من طاقته الاستيعابية"، بسبب حرب "طوفان الأقصى".
 
وكانت الخطوط الجوية النرويجية أحدث شركة تلغي رحلة كانت مخططة لعملية إجلاء من تل أبيب إلى أوسلو اليوم الخميس، بسبب نقص الغطاء التأميني، بحسب "رويترز".
 
وجرى تأجيل الرحلة وفق الشركة، التي قالت في بيان إن "السبب هو أن شركة التأمين التي تتعامل معها النرويجية وعدد من شركات الطيران الأخرى لم تعد تغطي الرحلات الجوية إلى تل أبيب".
 
والأربعاء، علقت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى إسرائيل "حتى إشعار آخر". ويقوم المزيد من شركات الطيران الأجنبية بإلغاء رحلاته إلى بن غوريون، مما يزيد الضغط على شركات الطيران الإسرائيلية.
 
وتضيف شركة "سيكرت فلايتس"، بحسب موقع "غلوبس الإسرائيلي"، أنه بالإضافة إلى شركات الطيران الإسرائيلية والعال وآركيا ويسرئير، فإن شركات الطيران الأجنبية التي لا تزال تحلق إلى إسرائيل هي طيران سيشل، الخطوط الجوية الصربية، طيران الإمارات، الخطوط الجوية الإثيوبية، الخطوط الجوية البلغارية، بلو بيرد، خطوط هاينان الجوية، تاروم، خطوط TUS الجوية، وفلاي دبي.
 
وقال وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيغ إن بلاده ما زالت تجري محادثات مع شركات طيران أميركية بخصوص رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، حيث لا توجد شركات طيران أميركية تسير رحلات إلى إسرائيل حاليا، وفق "رويترز".
 
وكانت معظم شركات الطيران الأجنبية قد أوقفت بالفعل رحلاتها إلى إسرائيل. وتقول شركة سيكرت فلايتس لـ"غلوبس" إنه جرى إلغاء جميع الرحلات الجوية من قبل الخطوط الجوية التركية، والخطوط الجوية الأميركية، وخطوط "دلتا الجوية" (جرى إلغاؤها حتى نهاية أكتوبر)، وووز إير، ويونايتد، ولوفتهانزا، وفيولينغ، والخطوط الجوية الفرنسية، وإيزي غت، وريان إير، وITA، والخطوط الهندية، والخطوط الكندية، والخطوط الجوية النمساوية، وغيرها.
 
كما أعلنت شركة Cruise Line النرويجية عن إلغاء وتحويل رحلاتها البحرية من إسرائيل حتى نهاية عام 2023.

(العربي الجديد)