بحث وزير المالية اليمني سالم صالح بن بريك، مع ممثلي دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي (FAD)، الحاجة الملحة لمواصلة الدعم المالي والفني وبناء القدرات لوزارة المالية والمصالح التابعة لها، ولمساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة والتغلب عليها.
 
جاء ذلك ضمن مشاركة وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي بدأت أعمالها الاثنين وتستمر لمدة أسبوع، بمدينة مراكش المغربية، بمشاركة وحضور مسؤولين وخبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين.
 
وتناول اللقاء مجمل مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتحديات الكبيرة في جوانب الموازنة العامة للدولة والموارد العامة، والحاجة الملحة لتقديم المزيد من الدعم من أجل المضي في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذا مواصلة جهود تنفيذ اشتراطات المنحة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم موازنة الدولة، من أجل الإسهام في استقرار وتحسن الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية جرّاء الحرب في البلاد.
 
واستعرض الوزير بن بريك، أوضاع القطاعين الاقتصادي والمالي، والتحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة منذ أكثر من عام، نتيجة تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية الحرب الاقتصادية، وإقدامها على استهداف المنشآت النفطية الاستراتيجية، ما أدى إلى توقف تصدير النفط الخام الذي تشكل عوائده المالية ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.
 
ونوه وزير المالية، بدعم صندوق النقد الدولي للقطاع المالي ومصلحتي الضرائب والجمارك، وإسهام ذلك في تحسين تحصيل الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق، وكذا تعزيز قدرات ومهارات العاملين في مجالات عملهم.
 
وأكد الوزير حرص الحكومة ووزارة المالية على المضي قدما في إصلاح إدارة المالية العامة وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق مبدأ المساءلة .. مجددا التأكيد على الحاجة الملحة لتقديم المزيد من الدعم لمساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة والتغلب عليها، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)