كشف مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، السبت، أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من الاجراءات والخطط لمعالجة قضية الديون عبر لجنة عملت على حصرها ووضع رؤية شاملة لالتزامات الدولة، ومراجعة ما تم في اتفاقيات تعليق سداد خدمة الدين.

ونقلت صحيفة العربي الجديد الصادرة من لندن عن المصدر قوله، إن اليمن يسعى لجدولة تلك الالتزامات بحسب الأولوية ومراعاة وضعه الراهن؛ نتيجة توقف تصدير النفط بعد استهداف الحوثيين للموانئ، وذلك من خلال أي مبادرة تساعد البلاد على معالجة موضوع الديون.

وحسب الصحيفة، فإن الحكومة تستعد لتنفيذ عدد من الخطط والبرامج وحشد الجهود والتحركات التي تستهدف توفير جميع المتطلبات اللازمة لتمديد مبادرة تعليق الديون الخارجية والدخول في مفاوضات شاملة لتعليق ديون دول نادي باريس. 

وسخرت الحكومة اليمنية جهودها للاستفادة من اجتماع المنتدى السنوي لدول نادي باريس، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية ووضعت على جدول أعماله مناقشة تأهيل اليمن ليكون مستفيدا من مبادرة تعليق الديون بعدما تم قبوله كدولة مؤهلة للمبادرة في إطار دول النادي.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من ارتفاع في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بسبب الحرب الدائرة في البلاد من 22 في المائة عام 2014 إلى أكثر من 62 في المائة، متأثرا بانكماش النشاط الاقتصادي والتدهور المالي وتهاوي العملة المحلية واضطرابها.

ويرزح اليمن تحت فاتورة ديون ضخمة تقترب وفق تقديرات رسمية من 10 مليارات دولار مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون طوال السنوات الماضية التي أعقبت الحرب الدائرة في البلاد منذ العام 2015.

وتسعى الحكومة اليمنية مع جميع دائنيها الرسميين الثنائيين الآخرين إلى معالجة خدمة الديون لتتماشى مع لائحة الشروط المتفق عليها والتعامل مع أي مبادرة قادمة تساهم في مساعدة اليمن على تحسين شفافية الديون وإدارتها والتخفيف من الضغوط التي تواجه المالية العامة، وذلك بعدما تم التوقف عن الدخول بأي التزامات خارجية ممثلة بقروض تنموية منذ عام 2015. وفقا لصحيفة العربي الجديد.