اعتبر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بصنعاء، فرض مليشيا الحوثي لقوائم الأسعار، بأنها مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالف كذلك للنظام التنافسي.

يأتي هذا في ظل تصاعد حدة الخلافات بين التجار في العاصمة صنعاء ومليشيا الحوثي، بشأن فرض قوائم لأسعار السلع في الأسواق والمتاجر، حيث يؤكد التجار انها تأتي في إطار الاستهداف الحوثي والتضييق على أنشطتهم.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة من لندن عن مسؤول في الاتحاد قوله، إن "فرض القوائم السعرية يتوازى مع إجراءات وسياسات تعسفية أخرى للضغط على القطاع الخاص، والتي وصلت إلى الاعتداء على السلع والمنتجات وتنفيذ حملات بحجة ضبط السلع المغشوشة من قبل أكثر من جهة تابعة للحوثيين".

واستغرب مسؤول الإعلام والاتصال في الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء أحمد حسن، ما يتعرض له القطاع الخاص من تضييق، في الوقت الذي كان يفترض أن يكون محل تقدير خصوصا مع الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل استقرار الوضع التمويني.

وقال أحمد حسن في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن القطاع الخاص التجاري والصناعي قام بدور كبير في سبيل استقرار الوضع التمويني، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمواد الغذائية وتسهيل الواردات والنقل والإمداد في ظروف صعبة وحرجة، وحصار وإغلاق لكل المنافذ البرية والبحرية والجوية، لذا فإن مثل هذه الجهود يجب أن تكون محل تقدير بدلاً من التضيق.

وكانت الغرفة التجارية قد أصدرت بيانا الاسبوع الماضي، أكدت فيها أن إجراءات الحوثيين تستهدف خراب الشركات وإفلاسها معتبرة قراراتها بـ "كارثة".

واقتحمت مليشيا الحوثي الغرفة التجارية بعد اصدار البيان، وقامت بفرض قيادة جديدة للغرفة، وذلك في اطار محاولتها المستمرة للسيطرة على الغرفة التجارية، والتي ظلت متماسكة منذ انقلاب الحوثي وحتى اليوم.