طالب المشاركون في الحلقة النقاشية حول "معوقات تدفق السلع إلى مدينة مأرب وأثرها على أسعار السلع"، بضرورة إزالة معوقات تدفق السلع إلى محافظة مأرب، وتسهيل عملية نقل البضائع وإلغاء الجبايات غير القانونية المنتشرة على طول الخطوط المؤدية إلى المحافظة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية، التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب وفريق الإصلاحات الاقتصادية بحضور ممثلين عن السلطة المحلية بالمحافظة وعدد من رجال الأعمال ومختصين في المجال الاقتصادي ومدراء المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة.

وهدفت الحلقة إلى مناقشة وإثراء النشرة الاقتصادية التي أعدها المركز حول إشكاليات النقل وتدفق السلع إلى محافظة مأرب وانعكاسات تلك المعوقات على أسعار السلع وحياة المواطن بشكل عام.

وفي افتتاح الورشة، قال طارق السعيد منسق الندوة: إن هذه الورشة تأتي ضمن جهود مركز الإعلام الاقتصادي الرامية إلى إيجاد حلول لمشكلة النقل باعتبارها واحدة من أهم المشكلات التي تنعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والوطني.


من جانبه أشار ياسر الحاشدي مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة إلى المعاناة التي يواجهها القطاع الخاص أثناء عملية نقل السلع الأساسية إلى مدينة مأرب جراء الحرب الدائرة منذ ثمان سنوات وآثارها على حياة المواطن وارتفاع أسعار السلع.

وأضاف الحاشدي: "نشكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على إقامة مثل هذه الفعاليات لما لها من دور إيجابي في رفع الوعي لدى التاجر والمجتمع بشكل عام ومساندة السلطات على تصحيح السياسات وإيجاد معالجات للمشكلات الاقتصادية، لاسيما وأن هذه المقترحات تأتي بناء على دراسات وأوراق سياسات ميدانية".

واستعرض الباحث محمد حفيظ محاور النشرة الاقتصادية وسياقاتها وما تضمنته من مقترحات حلول للمشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في جانب النقل وآليات معالجاتها بشكل عملي.

وطالب المشاركون في الندوة بتكثيف الجهود من قبل الحكومة والسلطات المحلية لإزالة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص أثناء نقل السلع، ودعوة المستثمرين للاستثمار في قطاع الطرق.

 كما طالبوا بتطبيق قانون السلطات المحلية الخاصة بتنظيم تحصيل الرسوم القانونية وإيجاد نظام عادل في احتساب المبالغ المقررة على السلع مقابل رسوم التحسين وغيرها وذلك نظرًا لوجود تفاوت في تقدير تلك المبالغ من تاجر إلى آخر.

وأكد المشاركون على ضرورة تخفيف الإجراءات الأمنية في مداخل المدن وعواصم المديريات من أجل تسهيل الحركة التجارية والتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة بمأرب والجهات الأمنية لتخفيف الإجراءات الأمنية بما يسهل عملية النقل ويحفظ الأمن داخل المدينة في ذات الوقت.

وناقش المشاركون في الندوة التحديات ومقترحات الحلول والمعوقات التي تضمنتها النشرة الاقتصادية والمعاناة التي يواجهها القطاع الخاص أثناء نقل السلع إلى مدينة مأرب.

وخرجت الندوة بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها إيجاد حلول لمشكلة النقل في مأرب بما يساهم في خلق تنمية شاملة تحقق طموحات القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.

 يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.