تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، في فيينا في الرابع من يونيو لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج الخاصة بهم.
 
واتفقت المجموعة، المعروفة باسم "أوبك بلس"، في الثاني من أبريل على زيادة الخفض إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل 3.7 في المئة من الطلب العالمي، بعدما تعهد عدة أعضاء بتخفيضات من جانب واحد.
 
وساعد هذا الإعلان المفاجئ على رفع الأسعار بنحو 9 دولارات للبرميل إلى ما فوق 87 دولارا للبرميل في الأيام التي تلته، لكن أسعار خام برنت فقدت مكاسبها منذ ذلك الحين.
 
وفيما يلي الأسباب الرئيسية وراء خفض "أوبك بلس" للإنتاج:
 

مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي
 
قالت السعودية إن الخفض الطوعي للإنتاج بواقع 1.66 مليون برميل يوميا بالإضافة إلى التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يوميا يأتي كإجراء احترازي لتحسين استقرار السوق.
 
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن من بين أسباب الخفض أزمة البنوك في الغرب وكذلك "التدخل في آليات السوق"، وهو تعبير تستخدمه موسكو للإشارة للحد الأقصى المفروض من الغرب على أسعار النفط الروسي.
 
وأدت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية أخرى في الأشهر الأخيرة إلى قيام المستثمرين ببيع الأصول ذات المخاطر العالية، مثل السلع، في ظل انخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب من 75 دولارا للبرميل من ذروة بلغت 139 دولارا في مارس 2022.
 
وقد يؤدي حدوث ركود عالمي إلى انخفاض أسعار النفط.
 
وفرضت المخاوف التي سادت لفترة بشأن مفاوضات سقف الدين الأميركي والقلق من تخلف أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم عن سداد ديونها ضغوطا على أسعار النفط.
 
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم أويل "أي تخلف محتمل عن السداد سيكون له تداعيات اقتصادية كارثية على الصعيدين المحلي والعالمي، وبالتالي تأثير سلبي على الطلب على النفط".
 

معاقبة المراهنين

سيعاقب خفض إنتاج النفط البائعين على المكشوف أي أولئك الذين يراهنون على انخفاض الأسعار.
 
وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التجار في عام 2020 من زيادة المراهنة في سوق النفط، وقال إنه سيحاول جعل السوق متقلبة وتعهد بأن الذين يقامرون على سعر النفط سيتألمون.
 
وكرر تحذيره الأسبوع الماضي حين طلب من المضاربين توخي الحذر، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق والمستثمرين على أنه إشارة إلى أن أوبك بلس قد تدرس زيادة خفض الإنتاج.
 
وقال محللون في بنك ستاندرد تشارترد، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، إن اتجاه مراكز المضاربة قصيرة الأجل على سعر النفط الخام كانت هبوطيا في وقت سابق من الشهر الجاري، مثلما كان في بداية جائحة كوفيد-19 عام 2020 حين انهار الطلب على النفط وتراجعت الأسعار.
 
وقال أولي هانسن من ساكسو بنك إن أحدث البيانات تظهر أن مديري الأموال زادوا من صافي المراكز طويلة الأجل في خام برنت بأكثر من 30 ألف عقد، وهي أكبر زيادة في شهرين تقريبا.
 
وأضاف أنه بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، أدى التحرك في الاتجاه المعاكس إلى انخفاض بمقدار 17 ألف عقد إلى 143 ألفا.
 

توترات مع واشنطن

قد يؤدي أي تخفيض إضافي من المجموعة إلى توترات مع الدول المستهلكة الرئيسية التي تحاول محاربة التضخم عن طريق زيادة تكاليف الاقتراض.
 
ووصفت واشنطن إجراء "أوبك بلس"، الشهر الماضي بأنه إجراء غير مناسب.
 
وانتقد الغرب مرارا أوبك، لتلاعبها بالأسعار وانحيازها لروسيا رغم الحرب في أوكرانيا.
 
وتدرس الولايات المتحدة إصدار تشريع، يعرف باسم نوبك، يفترض أن يسمح بمصادرة أصول أوبك على الأراضي الأميركية، إذا ثبت تواطؤها لزعزعة استقرار السوق.
 
وانتقدت أوبك+ وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح مالي لها، لإفراجها عن مخزونات النفط العام الماضي وقالت إن ذلك ضروري لخفض الأسعار في ظل مخاوف من أن تعطل العقوبات الإمدادات الروسية.
 
ولم تتحقق أبدا توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن ترتفع الأسعار، مما دفع مصادر بـ"أوبك بلس" إلى أن تقول إن الوكالة لها دوافع سياسية وتهدف إلى المساعدة في تعزيز مركز الرئيس الأميركي، جو بايدن.
 
وقالت الولايات المتحدة، التي أفرجت عن معظم المخزون، إنها ستعيد شراء بعض النفط في عام 2023، لكنها استبعدت القيام بذلك في وقت لاحق.
 
ويقول مراقبون في أوبك أيضا إن المجموعة بحاجة إلى زيادة أسعار النفط الاسمية لأن طباعة الغرب للنقود في السنوات الأخيرة أدت إلى خفض قيمة الدولار.
 
وهذا يعني أن أوبك بحاجة إلى حماية إيراداتها من تصدير منتجها الرئيسي الذي يتم تداوله بالدولار.
 

(رويترز)