طالبت الحكومة اليمنية، بموقف دولي حازم إزاء التدمير الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، مُحذّرة من كارثة اقتصادية في البلاد.

وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني في بيان له على تويتر، إن "البيان الذي أصدره الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة، يؤكد صحة التحذيرات التي أطلقناها منذ وقت مبكر بشأن المخطط الذي تنفذه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران".
 
وأوضح أن المخطط الحوثي يهدف إلى "تجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، ومساعيها احكام سيطرتها على الاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة".
 
وأشار إلى أن القطاع الخاص، تعرض منذ بدء الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية.
 
وأضاف أن ذلك أدى إلى "إفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص لوظائفهم"
 
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، باتخاذ موقف صارم إزاء هذه الممارسات التي قال إنها تهدد بكارثة اقتصادية قادمة وتفاقم الازمة الإنسانية.
 
كما طالب باتخاذ خطوات عملية لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص وراس المال الوطني الذي استمر في نشاطه التجاري في مناطق سيطرة المليشيا رغم الظروف الصعبة، والضغط لتحييده عن الصراع.
 
والجمعة،  قال الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، "إن ممارسات الحوثي تدمر الشركات الوطنية وتعتبر كارثة اقتصادية ستمس القطاع في البلاد".
 
وأضاف "أن وزارة التجارة والصناعة التابعة للحوثيين (غير معترف بها) أصبحت سيفا مسلطا على شركات القطاع الخاص وتستهدف خرابها وإفلاسها".
 
وحذّر البيان من "أن ممارسات الحوثيين ستوثر على توازن السوق وستؤدي إلى توقف استيراد البضائع والاخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد"، وأخلى مسؤولية القطاع الخاص حال عدم توفر البضائع في الأسواق.

وأورد البيان، تسع نقاط تتعلق بممارسات الانتهاكات والتعسف بحق القطاع الخاص، منها "اغلاق شركات ومنشأة تجارية، احتجاز بضائع تجار وبيعها دون حق، فرض قوائم سعرية مخالفة، فرض غرامات دون أي مسوغ قانوني، إيقاف تعسفي لشاحنات البضائع في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع".