توقع البنك الدولي، في أحدث تقرير صادر في 6 إبريل/ نيسان الجاري، انكماشاً حقيقياً في الاقتصاد اليمني بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال العام 2023، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة إلى نحو 16 مليار دولار لإنقاذ اقتصادها الهش.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الوضع الاقتصادي في التدهور مدفوعاً بالمتغيرات الأخيرة المتعلقة بتوقف تصدير النفط الخام، وعدم وضوح سياسة التمويلات الخارجية للدول المانحة.
 
ويرى البنك الدولي، أن المشكلة القائمة في اليمن تكمن في إعادة بناء الاقتصاد الوطني في واحد من أكثر البلدان احتياجاً للدعم والمساندة، حيث يتوقع أن تتراوح احتياجاته من 11.82 إلى 16 مليار دولار في العام 2023، ومن 11 مليار دولار إلى 22 مليار دولار بحلول العام 2027.
 
واعتبر البنك الدولي اليمن من الدول الهشة المتأثرة بالصراع، ووضعه في قائمة الدول التي تمر بأزمة حادة في الأمن الغذائي مع وصول معدل انتشاره إلى نحو 99% في عام 2023، من 10.1% عام 2005، الأمر الذي يجعل البلاد في أعلى درجات القلق.
 
ويرى البنك المركزي اليمني، في تقييمه الأداء المصرفي والنقدي في اليمن للربع الأول من العام الحالي 2023، أن توقف صادرات النفط، هي المشكلة الأهم التي تواجها البلاد في الجانب الاقتصادي.
 
ويكتوي معظم السكان في اليمن بجحيم أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية، بعدما تسبب الصراع في انهيار الأمن الغذائي مخلفاً ما لا يقل عن 20 مليون شخص بحاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية، أكثر من نصفهم يعيشون على وجبة واحدة في اليوم.
 
العربي الجديد