أكد البنك المركزي اليمني الأحد، مواصلة سياساته الاحترازية الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي، مجددا التزامه بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الاختلالات الاقتصادية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني برئاسة محافظ البنك أحمد غالب أحمد، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد كرس اللقاء لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية على ضوء النتائج الأولية لمؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأشار إلى أن إدارة البنك تدعم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تلك الآثار وتفادياً لأي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والأسعار، في أعقاب اتخاذ قرار حكومي بتحريك السعر الجمركي.

ودعا المجلس، جميع مؤسسات الدولة بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المقر والعمل بتناغم بين كافة المؤسسات لرفع مستوى التنسيق والتكامل.

واعتبر، اصلاحات الحكومة الاخيرة ضرورة وطنية لمعالجة الاختلالات وتصويب المسارات كالتزام قانوني وأدبي تجاه اليمنيين والمانحين من للحفاظ على مصداقية البلاد واحترامها لتعهداتها الإقليمية والدولية.