ناقشت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات المنسقة مع البنك المركزي اليمني لتعظيم الموارد، وترشيد الانفاق وآليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية. 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة معين عبد الملك، وفقا لما أوردته وكالة سبأ.

وهدف اللقاء إلى مناقشة تخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.

وكان المجلس قد ناقش عددًا من القضايا و الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتصلة بالأوضاع والتطورات الراهنة على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
 
 وجدد رئيس الحكومة، التأكيد على العمل بأدوات السياسة النقدية والمالية الفاعلة لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية والسلع الأساسية، والوفاء بالتزامات الدولة في مختلف الجوانب.
 
ووجه الوزارات والجهات الحكومية بتضمين خططها للعام الجديد 2023م المستجدات الطارئة، والتعامل معها بما يساعد على استيعاب المتغيرات ومواصلة مسار الإصلاحات الحكومية وتنفيذ البرنامج العام للحكومة. 

وأكد أهمية الارتقاء الى مستوى التحديات وتكثيف الجهود من اجل تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات.