وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لدعم قطاع الكهرباء.
 
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "تبلغ كمية هذه الدفعة 40 ألف طن متري من مادة الديزل، و 30 ألف طن متري من مادة المازوت".
 
ويبلغ إجمالي قيمة المنحة النفطية السعودية الجديدة للكهرباء 200 مليون دولار أمريكي، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في المحافظات المحررة، ويأتي ذلك ضمن الدعم الاقتصادي والتنموي المقدم من المملكة لليمن.
 
وأكد نائب وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله هاجر، أهمية المنحة وإسهامها بشكل مباشر في استقرار منظومة الطاقة الكهربائية والحد من العجز الكبير في توفير الكهرباء للمواطنين، خصوصا بعد إقدام مليشيا الحوثي الانقلابية والإرهابية المدعومة إيرانيا باستهداف المنشآت والموانئ النفطية الحيوية في محافظتي حضرموت وشبوة.
 
ومن جانبه ثمن وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل، مواصلة السعودية دعمهم السخي لليمن في مختلف المجالات ومنها مجال الكهرباء.
 
وأشار إلى أن المنح النفطية السعودية ساعدت وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسساتها على مواصلة عملها في تقديم الخدمة، وكذا وفرت على الدولة مبالغ كبيرة كانت تذهب لشراء الوقود، مؤكدا المضي قدما بتحسين الكهرباء.
 
وبدوره نوه مساعد رئيس لجنة التسيير المشتركة المهندس وليد العباسي، بالمنحة النفطية السعودية والتي سيكون لها دور بارز بتحقيق نتائج إيجابية على صعيد مختلف القطاعات الحيوية وتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية، مشددا على ضرورة تكاتف جهود الجميع لمواصلة عملية الإصلاحات العامة.
 
ومن جهته استعرض مدير مكتب البرنامج السعودي في عدن المهندس أحمد المدخلي، إسهامات المنح النفطية في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة وتحسين الأوضاع العامة والخدمات.
 
 وأشار إلى أن ذلك ساهم في رفع معدل ساعات تشغيل الكهرباء، وانعكاس ذلك على توفير مؤسسة الكهرباء الخدمة لعدد 760 ألف مشترك ونحو 9 ملايين و 800 ألف مستفيد.