بحثت الحكومة اليمنية مع البنك الدولي، السبت، إمكانية دعم مشاريع في قطاعي الطاقة والنقل بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
 
جاء ذلك اجتماع عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن وضم وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والمديرة القطرية لمكتب اليمن لدى البنك الدولي تانيا ماير.
 
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الاجتماع الذي شارك فيه وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقش مشاريع قطاعي الطاقة والنقل ودراسة تحليلية عن القطاع الخاص.
 
وأعرب باذيب عن شكر الحكومة لمجموعة البنك الدولي على استمرارية الدعم المقدم للشعب اليمني ومؤسسات الدولة الخدمية.
 
 وقال إن "الحكومة تتطلع إلى مزيد من الدعم المباشر من قبل مؤسسة التنمية الدولية في المحفظة ٢٠ لوضع استراتيجية للخروج من دعم الوقود في المدن لا سيما الساحلية والحارة وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على رأس المال البشري والانتقال نحو التنمية مع تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتوفير فرص كسب العيش".
 
ولفت إلى أهمية تقديم استراتيجية للانتقال التدريجي من الاعتماد الكلي على منظمات الأمم المتحدة والعمل على تمكين المؤسسات الوطنية والوحدات التنفيذية المشهود لها بالكفاءة والتي يجب الاعتماد عليها في المرحلة الانتقالية الحالية.
 
وتطرق وزير التخطيط إلى وضع واحتياجات قطاع الطاقة في اليمن والتحديات التي تواجه القطاع بسبب ضعف البنية التحتية في التوليد والنقل والتوزيع، وأثر ذلك على تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء السلام.
 
وأشاد بجهود البنك الدولي في الاستجابة لمتطلبات الحكومة من خلال تقديم تمويل إضافي لمشروع الوصول إلى الكهرباء في الأرياف وإعداد مشروع المساعدة الفنية لقطاع الطاقة في اليمن.
 
ومن جانبه شدد وزير المالية، على ضرورة مراجعة وتقييم أداء منظمات الأمم المتحدة التي تقوم بتنفيذ المشاريع نيابة عن المؤسسات المحلية واستخلاص الدروس المستفادة من هذه التجربة لبلورة سياسة تساهم بتنفيذ التمكين التدريجي المطلوب للمؤسسات المحلية.
 
ودعا البنك الدولي إلى زيادة الدعم لكافة فئات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تؤثر في ميدان العمل وتساهم في توفير فرص العمل الضرورية للنمو الاقتصادي وتحسين معيشة المجتمع.
 
كما شدد على أهمية إيلاء المزيد من الدعم لبناء قدرات مؤسسات الدولة وتخصيص مشاريع للارتقاء بالعمل الحكومي خصوصا في مؤسسات ذات أهمية مثل الجمارك والنقل والموانئ.

بدوره تطرق وزير الكهرباء، إلى رؤية وزارة الكهرباء والمسؤوليات التي تقع على عاتقها للنهوض بواقع خدمة الكهرباء ومواكبة الطلب المتزايد على خدمة الكهرباء ورفع القدرات التوليدية للمحطات.
 
كما تطرق إلى أهمية التنسيق المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة لتحقيق النتائج المرجوة. فيما استعرض عدد من خبراء الفريق القطري للبنك الدولي، حافظة مشاريع البنك الدولي في اليمن.
 
في سياق متصل تطرق وزير التخطيط اليمني -خلال مشاركته في اجتماع البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي في واشنطن- إلى الظروف الاقتصادية والإنسانية بالغة الصعوبة التي يعاني منها اليمن.
 
وقال باذيب إن "تلك الظروف أدت إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، وكذلك الأزمة الإنسانية التي امتدت لتشمل 80 بالمائة من السكان الذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدات الإغاثية والإنسانية".
 
وأكد إيلاء الحكومة اليمنية أهمية قصوى لقطاع الأمن الغذائي بصورة خاصة وقطاع الزراعة بصورة عامة، حيث تمثل الزراعة مصدر الدخل الرئيسي بصورة مباشرة وغير مباشرة لحوالي 73.5 بالمائة من سكان الجمهورية.
 
وأشار إلى المساهمة المرتفعة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.3 بالمائة عام 2020م، فضلا عن دور القطاع الزراعي الرئيسي في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وكونه محورا أساسيا للتنمية الريفية المتكاملة وعامل استقرار للسكان والحد من الهجرة الداخلية.
 
وأعرب الوزير باذيب، عن تطلع الحكومة اليمنية وتعويلها على المجتمع الدولي وعلى البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي في حشد تمويلات لمشاريع الأمن الغذائي وإنتاج القمح والمحاصيل الزراعية. تقلل من فجوة الغذاء وتحد من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
 
ويتوقع البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (GAFSP)، أن يتم في أوائل عام 2023م، تخصيص 175 مليون دولارًا أمريكيًا على الأقل في شكل منح لتمويل البلدان المؤهلة عبر المؤسسة الدولية للتنمية للمساعدة في بناء صمود واستدامة نظمها الزراعية والغذائية.