أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي، بناء على المشروع المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسية رئيس المجلس معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
ووافق مجلس الوزراء على الخطة الطارئة ووجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية بالمتابعة وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن مستوى التنفيذ، وكلف وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة، وإدراجها ضمن الموازنة.
 
وتتضمن الخطة تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية بما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين نوعيته وتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في حبوب القمح.
 
وتهدف الخطة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية وزيادة انتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية، وكذا تحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، إضافة الى تعزيز التكامل بين الانتاجين النباتي والحيواني وغيرها من الأهداف.
 
في سياق أخر، أشاد المجلس بالجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتفعيل أداء المحاكم والنيابات، لترسيخ سلطة النظام والقانون.
 
وجدد التأكيد على سيادة واستقلال السلطة القضائية، مؤكدا عمل الحكومة على توفير كافة اشكال الحماية والدعم للسلطة القضائية واعضائها للقيام بإعمالهم وواجباتهم.