أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، كبرى شركات القطاع الخاص في اليمن، الخميس، تبرعها بمبلغ 1.2 مليون دولار دعمًا لخطة الأمم المتحدة لصيانة الناقلة "صافر" وتجنب كارثة بشرية واقتصادية وبيئية في البحر الأحمر .
 
جاء ذلك في بيان نشرته المجموعة صباح اليوم على موقعها الإلكتروني.
 
وتُعد هذه المساهمة أول تبرع تقدمه إحدى مؤسسات القطاع الخاص، لاستكمال مبلغ الثمانين مليون دولار التي تستهدفها الأمم المتحدة من أجل تمويل عملية طارئة لتفريغ حمولة النفط ونقلها بأمان إلى ناقلة أخرى.
 
وقال نبيل هائل سعيد انعم، العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في اليمن: "تشعر مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ببالغ القلق نتيجة الخطر المحدق المتمثل في احتمال تسرب النفط من الناقلة صافر، حيث قد تحيق باليمن عواقب وخيمة، على إثر تسريب بالمعدل الذي تتوقعه الأمم المتحدة، مما سيفاقم الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، ويشكل تهديدًا بتعرض الملايين للمجاعة وتدمير سبل عيشهم، كما أنه سيؤدي إلى كارثة بيئية لا أحد يعلم مداها".
 
وأضاف العضو المنتدب للمجموعة: "تراقب مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه عن كثب الحملة التي تقودها الأمم المتحدة والتبرعات السخية التي يقدمها المجتمع الدولي. وتعتقد المجموعة أن هذا هو الوقت المناسب للقطاع الخاص ليقوم بدوره نظرًا لاستمرار العجز شديد في التمويل واقتراب الوقت من النفاد".
 
وتابع: "إننا نقدم هذه المساهمة دعمًا منا للجهود الدولية الرامية إلى الحيلولة دون وقوع كارثتين؛ أولاهما تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وثانيهما الأثر السلبي الذي سيمتد ليشمل منطقة البحر الأحمر، بما لهذه المنطقة من دور محوري في الاقتصاد العالمي وأهمية كبرى للتنوع البيئي على مستوى العالم".
 
وأعرب العضو المنتدب عن أمله في أن يساهم التبرع، كونه الأول من القطاع الخاص، في تشجيع الشركات الأخرى، من جميع أنحاء العالم، على المساهمة في مبادرة الأمم المتحدة والحيلولة دون كارثة وخيمة على وشك الوقوع.
 
وكانت الأمم المتحدة قد تلقت، قبل تبرع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، تعهدات بقيمة ٦٣ مليون دولار من عدد من الحكومات، ما يجعل المبلغ المتبقي الآن أقل من ١٦ مليون دولار لضمان المضي قدمًا في المهمة.
 
ووقفًا للأمم المتحدة فإن العجز عن الوصول للمبلغ المستهدف قد ينتج عنه نفاد الوقت اللازم لتجنب تسرب نفطي كبير في البحر الأحمر.