تكبّدت الشركات العالمية خسائر بأكثر من 59 مليار دولار من عملياتها في روسيا، مع تضرر الاقتصاد بفعل العقوبات، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وتعهدت نحو ألف شركة غربية بالخروج أو تقليص عملياتها في روسيا، بعد غزوها لأوكرانيا.

وبينما أصبح الاقتصاد المحلي ضعيفا بعد تراجع عدد المشترين والمستثمرين، أصبحت الأصول المالية في تلك الشركات التي كانت ذات قيمة، لا قيمة لها.

وأصبح يتعبن على تلك الشركات التي تخضع للمعايير الأميركية والدولية أن تتحمل رسوما إضافية تتعلق بانخفاض قيمة أصولها.

وتشمل عمليات التخفيض (في قيمة الأصل) حتى الآن، مجموعة من الشركات والمؤسسات، مثل البنوك ومصانع الجعة، والمصنعين، وتجار التجزئة والمطاعم وشركات الشحن، وغيرها.

وتتوقع شركة ماكدونالدز العملاقة، تسجيل رسوم تتراوح بين 1.2 مليار دولار و 1.4 مليار دولار بعد الموافقة على بيع مطاعمها الروسية إلى صاحب ترخيص محلي؛ بينما دفعت شركة Exxon Mobil Corp أكثر من 3.4 مليار دولار بعد أن أوقفت العمليات في مشروع للنفط والغاز في الشرق الأقصى لروسيا. 

من جانبها دفعت شركة بدويايزر للبيرة Anheuser-Busch InBev SA رسوما قدرها 1.1 مليار دولار بعد أن قررت بيع حصتها في مشروع مشترك روسي.

كارلا نونيس، العضو المنتدب في شركة استشارات المخاطر Kroll LLC قالت في الصدد: "هذه الجولة من الانخفاضات ليست نهاية الأمر" ثم تابعت "مع استمرار الأزمة، قد نشهد المزيد من التداعيات المالية".

وحصلت شركة تأجير الطائرات الأيرلندية "إيركاب هولدينغز إن" في الشهر الماضي على رسوم قدرها 2.7 مليار دولار، رغم شطبها لأكثر من 100 من طائراتها العالقة في البلاد. 

وتم تأجير الطائرات لشركات الطيران الروسية، فيما تتلقى شركات التأجير الأخرى ضربات مماثلة.

وتفترض الشركات الأخرى أنها لن تدرك أي أموال من عملياتها في روسيا، حتى قبل الانتهاء من خطط خروجها من هناك. 

وشملت الرسوم لشركة النفط البريطانية العملاقة "بي بي بي إل سي" البالغة 25.5 مليار دولار على ممتلكاتها الروسية الشهر الماضي شطب 13.5 مليار دولار من الأسهم في شركة روسنفت المنتجة للنفط. 

ولم تذكر الشركة كيف ومتى تخطط لتصفية أصولها الروسية.

وحتى بعض الشركات التي تحتفظ بوجود بسيط في روسيا تقوم بتدوين أصولها، حيث قامت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية للطاقة بتحصيل 4.1 مليار دولار في أبريل على قيمة احتياطياتها من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى تأثير العقوبات الغربية التي تستهدف روسيا.

وأبلغت لجنة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي الشركات أنه يتعين عليها الكشف عن الخسائر المتعلقة بروسيا بوضوح، وأنه لا ينبغي لها تعديل الإيرادات لإضافة الدخل المقدر الذي فُقد بسبب الوضع في روسيا.

ويبدو أن "بنك أوف نيويورك ميلون كورب" الذي قال في مارس إنه أوقف الأعمال المصرفية الجديدة في روسيا، انتهك هذا التوجيه عندما أعلن عن نتائجه للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. 

وأعلن البنك عن 4 مليارات دولار في الإيرادات بموجب مقياس واحد شمل 88 مليون دولار مضافة لتعكس الدخل المفقود بسبب روسيا.

وتشير الأبحاث الأكاديمية إلى أن ردود أفعال المستثمرين متباينة تجاه عمليات التخفيض.

ووجدت دراسة حديثة أجرتها كلية ييل للإدارة، في كونيتيكت الأميركية، أن الأسواق المالية "تكافئ الشركات على مغادرة روسيا". 

وخلص الباحثون إلى أن مكاسب أسعار الأسهم للشركات المنسحبة "تجاوزت بكثير تكلفة انخفاض قيمة الأصول لدى للشركات التي خفضت قيمة أصولها الروسية".

ومع إضعاف العقوبات، للاقتصاد الروسي، لا تزال الشركات العاملة هناك تعيد تقييم أرباحها المستقبلية وتحصي الخسائر. 

وتعرضت شركة "أوبر تكنولوجيز" في مايو إلى انخفاض بقيمة 182 مليون دولار في قيمة حصتها في مشروع تاكسي روسي مشترك بسبب توقعات بركود طويل الأمد في الاقتصاد الروسي. 

وقالت أوبر في فبراير إنها تبحث عن فرص لتسريع بيع حصتها.