دعا اقتصاديون الحكومة اليمنية إلى نقل تفتيش السفن للداخل وخصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتدخل من أجل تخفيض تكلفة في النقل من خلال التأمين على النقل.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أمس الاثنين، مع عدد من ممثلي القطاع الخاص والسلطات المعنية والباحثين وأصحاب المصلحة من نقابات النقل معوقات النقل في اليمن وتداعياتها على النشاط الاقتصادي. 

ودعا المشاركون "لحل مشاكل التوريد وتكرار الجبايات في كل المناطق التي تصل تكلفتها إلى ما يقارب من 15 إلى 20 بالمئة من التكلفة والتي تضاف على كاهل المواطن، وتوحيد صندوق النقل بين صنعاء وعدن وتوحيد المبالغ بما سيساهم في صيانة الطرق بشكل دوري".

كما دعا المشاركون الدولة إلى إعادة تقييم مشاريع الطرق المتوقفة والتواصل مع المانحين مثل البنك الدولي لإعادة الدعم الذي توقف عن صيانة الطرق قبل انتهاء المنحة. 

 وقال رئيس المركز مصطفى نصر: "من المهم أن نؤكد على أن حرية التنقل باعتبارها واحدة من أهم القضايا وأكبرها في الوقت الحاضر في اليمن كونها مرتبطة بالكرامة والحياة". 

وأضاف: إن قطع الطرقات كلفت المواطن الكثير من المعاناة وارتفعت الأسعار إلى خمسة أضعاف مؤكدًا إن جميع القوانين والدساتير العالمية والمحلية ضمنت حق الناس في التنقل بما في ذلك نقل البضائع عبر البر والبحر. 

من جانبه أكد رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة "إن معوقات النقل خلال هذه الفترة كبيرة جدًا تبدأ من دخول البضاعة من الخارج وتنقلها بين المدن حتى وصولها للمواطن، ومع تراكم هذه العوائق شكلت عبئًا كبيرًا على التجار وانعكاسها على أسعار السلع التي يتحمل تبعاتها المواطن". 

واستعرض الدكتور جمال درهم محاور الدراسة التي حملت عنوان "معوقات النقل الداخلي والخارجي وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن" والآثار التي لحقت بقطاع النقل البري والبحري والجوي نتيجة الحرب وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على المنتجات المحلية وارتفاع تكاليف الإنتاج المختلفة. 

وأضاف معد الدراسة: إن ارتفاع أسعار الوقود وإغلاق الموانئ وتكاليف النقل الداخلي انعكس سلبًا على حرية وتكاليف النقل من طرق رئيسية ومختصرة ومعبدة إلى طرق طويلة ومكلّفة إلى جانب ازدواجية الضرائب والجمارك والجبايات والمراكز المسيطرة ووضع العراقيل أمام حركة النقل بشكل عام والبضائع بشكل خاص.