أقرّت جمهورية أفريقيا الوسطى البيتكوين عملة قانونية، لتصبح بذلك ثاني دولة في العالم تقنن التعامل بهذه العملة المشفرة. 

ورغم ثرائها بالماس والذهب واليورانيوم، تعدّ أفريقيا الوسطى إحدى أفقر دول العالم. 

ومنذ عقود تشهد أفريقيا الوسطى صراعات، وهي حليف مقرّب من روسيا التي تمدها بمرتزقة من مجموعة فاغنر لمواجهة المتمردين. 

وصوّت أعضاء برلمان أفريقيا الوسطى بالإجماع لصالح اعتماد البيتكوين كعملة قانونية، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. 

وجاء في البيان أن هذه الخطوة تضع جمهورية أفريقيا الوسطى "على خارطة أكثر دول العالم جرأة وأبعدها بصيرة". 

وكانت السلفادور بأمريكا الوسطى أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين كعملة رسمية في سبتمبر/أيلول 2021 - في خطوة واجهت انتقادات من الكثير من المراقبين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي الذي قال إن من شأن مثل هذه الخطوة زيادة حالة عدم الاستقرار المالي. 

ويرى آخرون أن العملات المشفرة من أمثال البيتكوين قد تسهّل على المجرمين القيام بعمليات غسيل الأموال، فضلاً عن الإضرار بالبيئة لما يحتاجه إنتاجها من استخدام المزيد من الطاقة الكهربية. 

معظم أبناء جمهورية أفريقيا الوسطى يعيشون في فقر، رغم ما تمتلكه البلاد من ثروات معدنية هائلة 

وفي عام 2019، لم يكن يستطيع الاتصال بالإنترنت من سكان جمهورية أفريقيا الوسطى سوى أربعة في المئة فقط، بحسب موقع وورلد داتا الإلكتروني. 

ويتطلب استخدام أي عملة مشفرة قُدرة على الاتصال بالإنترنت. 

ويُستخدم الفرنك الأفريقي كعملة في جمهورية أفريقيا الوسطى، مثلها في ذلك مثل معظم المستعمرات الفرنسية الأخرى في أفريقيا. 

ويرى البعض أن اعتماد البيتكوين كعملة هو محاولة لتقويض الفرنك الأفريقي المدعوم فرنسيًا، وسط صراع بين روسيا وفرنسا على النفوذ في الدولة الغنية بالموارد (أفريقيا الوسطى). 

وتعاني أفريقيا الوسطى ويلات صراعات مستمرة منذ استقلال البلاد عام 1960. 

وفي عام 2013، بسط مسلحون غالبيتهم من المسلمين سيطرتهم على الدولة التي تقطنها أغلبية مسيحية. وعلى أثر ذلك تشكلت ميليشيات للدفاع عن النفس في المواجهة، مما أسفر عن وقوع مذابح. 

وبعد تولّي فوستان آرشانج تواديرا منصب الرئيس في عام 2016، شرعت جمهورية أفريقيا الوسطى في التحوّل عن فرنسا كحليف استراتيجي والتوجّه صوب روسيا. 


(بي بي سي)