قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأربعاء، إن اليمن بمرحلة حرجة على المستوى الاقتصادي مما يستدعي دعما اقتصاديا عاجلا من الأشقاء والأصدقاء، لإسناد جهود الحكومة للحفاظ على الاستقرار والأمن الغذائي، وتخفيف التبعات الإنسانية.
 
جاء ذلك لدى استقباله، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأعرب عبدالملك عن ثقته في دعم اقتصادي عاجل من دول مجلس التعاون الخليجي، وشركاء اليمن في التنمية خاصة البنك الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تتعاطى بمسؤولية كبيرة مع التحديات والصعوبات الراهنة والتي ضاعفتها المستجدات العالمية وانعكاساتها على الامن الغذائي في اليمن ومعيشة المواطنين.
 
وأكد أن "تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستئناف مسار التعافي هو أحد أسس السلام في اليمن"، لافتا إلى أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في الجوانب المالية والنقدية والإدارية ساهمت وتساهم في الحفاظ على تماسك الاقتصاد وعدم انهياره.
 
وناقش اللقاء، "مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع على ضوء الأولويات الراهنة، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف الأزمة الإنسانية".
 
كما جرى مشاريع البنك الدولي في اليمن خاصة في مجال البنى التحتية وفي مقدمتها النقل والكهرباء، وما يمكن أن يقدمه من دعم فني لبناء القدرات في المجالات الحيوية، ودعم سياسة الإصلاحات، والتنسيق المشترك مع الحكومة لحشد الدعم والتمويلات اللازمة لبرامج الحكومة للحفاظ على الأمن الغذائي، وتقديم الخدمات.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البنك الدولي شريك أساسي للحكومة في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات، والحرص المشترك على فتح نوافذ جديدة للشراكة في مختلف المجالات.
 
 ونوه بنموذج عمل البنك الدولي في اليمن وما تم إنجازه من عمل مشترك خلال الفترة الماضية وضرورة استمرار هذا التعاون وتعزيزه بما يؤدي إلى تخفيف حدة الانعكاسات العالمية الراهنة على الاقتصاد اليمني.
 
من جانبه جدد نائب رئيس البنك الدولي، تأكيد حرص البنك على تقديم جميع أشكال المساندة اللازمة للحكومة اليمنية والعمل على حشد التمويلات لتقوية قدرات الحكومة للاستمرار في مسار الإصلاحات.
 
 وأشار إلى مشاريع وخطط البنك لدعم الحكومة والاقتصاد اليمني خلال الفترة القادمة، منوها بما تتخذه الحكومة اليمنية من إجراءات إصلاحية على المستوى المالي والنقدي، وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.