بحث رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، الإثنين، زيادة الدعم لليمن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الأزمة الإنسانية.
 
جاء ذلك خلال لقائهما في مقر رئيس الوزراء اليمني المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وناقش الجانبان "النتائج المخيبة لمؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن الذي نظمته الأمم المتحدة بالشراكة مع السويد وسويسرا والرؤى المشتركة لدعم الحكومة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانعكاساته المحتملة لتحسين الوضع الإنساني".
 
وتطرق عبدالملك، إلى جهود الحكومة للتعامل مع التحديات المستجدة وتخفيف الانعكاسات الراهنة للوضع العالمي على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين، والدعم المطلوب من الاشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في هذا الجانب.
 
وأشار إلى أن مليشيات الحوثي أفشلت اتفاق ستوكهولم وتجاهلت الدعوات الدولية والأممية لتنفيذ مرجعيات الحل السياسي ورفضت دعوة مجلس التعاون لمشاورات يمنية يمنية لإحلال السلام، وقابلت ذلك بالمزيد من التصعيد.
 
وأعتبر رئيس الحكومة، أن ذلك "يبرهن بوضوح على أنها جماعة إرهابية لا تؤمن بالسلام، وتتحرك تنفيذا لأجندات إيران لنشر الفوضى وتهديد أمن المنطقة والتأثير على حركة الملاحة العالمية والاقتصاد الدولي".
 
وأكد أن "عدم اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة من المجتمع الدولي تجاه مليشيا الحوثي وداعميها، يشجعها على المزيد من الجرائم والأعمال الإرهابية وإطالة أمد الحرب (...)".
 
وجدد عبدالملك التزام الحكومة الكامل بالعمل على حفظ استقرار المنطقة والممرات المائية بما يتوافق مع القانون الدولي وبالشراكة مع القوى الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الطريق الى السلام في اليمن واضح من خلال تنفيذ القرارات الدولية والمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.
 
بدورها جددت وزيرة الخارجية السويدية، دعم بلادها للحكومة اليمنية وحرصها على إحلال وتحقيق السلام في اليمن، ودعم جهود المبعوث الاممي، معربة عن تطلعها الى خروج مشاورات الرياض بنتائج إيجابية تخدم عملية السلام.
 
كما نوهت بجهود الحكومة اليمنية للتعامل مع التحديات الاقتصادية في هذه الظروف والمستجدات العالمية الراهنة، وأهمية الدعم الدولي للإغاثة الإنسانية في اليمن لاسيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا.

وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع وزيرة خارجية السويد، مؤكدا حرص الحكومة على حل الأزمة الحاصلة في البلاد، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وفق وكالة سبأ الرسمية.
 
وأشار بن مبارك إلى أن الحكومة اليمنية ترحب بكافة الجهود والمبادرات وفقا للمرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية والهادفة لإيقاف الحرب وإنهاء معاناة اليمنيين.
 
وأكد بن مبارك، على أهمية انتهاج مقاربات فعالة لمواجهة الكارثة الإنسانية في اليمن والناتجة عن انقلاب مليشيا الحوثي، موضحا أن النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية يستدعي تعزيز دور البنك المركزي.
 
كما تطرق، إلى انتهاك مليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم ونقضه وعدم تمكين بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة من القيام بمهامها مما تسبب بشل حركتها وعدم القدرة على تنفيذ ولايتها، مشددا على أهمية إبقاء التركيز على قضية خزان صافر النفطي، محذرا من استمرار مماطلة مليشيا الحوثي وعدم التزامها بأي عهد أو اتفاق.